الحركة والاتحاد الدستوري "ينقلبان" على البيجيدي بمقاطعة اليوسفية

في تطور جديد لفصُول الصراع داخل مقاطعة اليوسفية بإقليم الرباط، بين الأغلبية التي يرأسها البيجيدي والمعارضة التي يتزعمها "البام"، استطاع الأخير أن ينجح في سحب البساط من تحت أرجل البيجيدي بعد أن ضم إليه في صفوف المعارضة كل من حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري.
وجاء انسحاب الحركة والاتحاد الدستوري اللذين كانا يشكلان إلى جانب البيجيدي الأغلبية داخل مقاطعة اليوسفية، خلال الدورة العادية للمجلس التي احتضنت أشغالها القاعة الكبرى لبلدية الرباط، يوم الأربعاء 7 يونيو 2017، حيث أعلن الحزبين المذكورين انسحابهما من الأغلبية بصفة رسمية.
وشهدت أشغال هذه الدورة تجاذبات بين الأغلبية المسيرة برئاسة البيجيدي، خاصة بعد انسحاب كل من نواب الرئيس عن حزبي الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية المشكلان للأغلبية المسيرة من المنصة، وجلوسهم مع حزب الأصالة والمعاصرة المنتمي للمعارضة.
واتهم البيجيدي عبر مستشاريه تصرف نواب الرئيس عن حزبي الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية ب "خيانة العهود وممارسة الابتزاز السياسي"، مشيرا أن سبب اصطفاف نواب الرئيس في المعارضة هو رفض العدالة والتنمية تلبية مطالبهم "الريعية والشخصية".
وأكد مستشارو البيجيدي أن "الأغلبية الحقيقية ليست الأغلبية العددية بالمجلس، وإنما هي أصوات الناخبين، والتي بوأت حزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى على مستوى المقاطعة سواء في الانتخابات الجماعية والبرلمانية السابقة، وأن هدفهم هو خدمة الساكنة والارتقاء بالمقاطعة، وليس تحقيق أهداف ومآرب شخصية".
يشار أنه بعد هذا الانسحاب أضحى البيجيدي هو الأقلية بالمجلس ب 18 مقعدا، فيما أضحت المعارضة تشكل الأغلبية ب 25 مقعدا ممثلة ب "البام" بقيادة إبراهيم الجماني، إضافة إلى حزبي الاتحاد الدستوري بقيادة عمر البحراوي والحركة الشعبية بقيادة عبدالرحمان بولعود.