صادق أمس الأربعاء البرلمان بصفة رسمية على مشروع القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين، والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. وينتظر أن يدخل القانون المذكور حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، حيث سيهم هذا المشروع 11 مليون مغربي أي حوالي ثلث المغاربة، الذين لا يستفيدون من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، ولا الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، ولا يستفيدون من نظام التغطية الصحية "راميد". وكان مشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين، والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، سبق وأن تمت "عرقلة" التصويت عليها لمدة 8 أشهر بمجلس المستشارين الذي تسيطر عليه المعارضة. مشروع قانون التغطية الصحية للمهنيين