مجلس الأمن الإفريقي يقيد المغرب بشروط للانضمام إلى الاتحاد

في أول رد للاتحاد الإفريقي على طلب المغرب العودة إلى حضن قارته الأم، أصدر مجلس السلم والأمن الإفريقي، بعد اجتماعه، يوم الجمعة الماضي، بيانا يؤكد فيه ضرورة احترام شروط معينة تتجلى في مبادئ الاتحاد الإفريقي وأهدفاه بالنسبة لأية دولة تطمح في الانضمام للاتحاد.
وشدد المجلس، عقب استماعه إلى إحاطة من قبل المستشار القانوني للمفوضية حول عملية انضمام دولة معينة إلى الاتحاد، على ضرورة استيفاء أية دولة إفريقية ترغب الانضمام للاتحاد الإفريقي وتريد أن يتم قبولها كعضو في الاتحاد الإفريقي، لجميع الشروط المنصوص عليها في القانون التأسيسي، لاسيما المادتين 27 و29.
كما أكد المجلس أيضا على ضرورة الالتزام الكامل من قبل هذه الدولة بدعم واحترام مبادئ الاتحاد كما هو منصوص عليه في المادة 4 من القانون التأسيسي، وبالتالي فإن شرط المغرب بتجميد عضوية "البوليساريو" للانضمام يتنافى مع قانون الاتحاد الذي يقول في مادته رقم 30 إنه لا يتم التجميد إلا في حالة الانقلاب، كما يقول نفس القانون أن المؤتمر هو الذي يحدد عملية تجميد العضوية وبالثلثين، فضلا على أن بروتوكول أي اتحاد يشير إلى أنه في حالة عدم اعتراف دولة بدولة أخرى لا يمكن أن يتواجدا في أي منظمة.
ودعا المجلس جميع الدول الأعضاء والراغبين في العودة كالمغرب، الذي اقتنع بأن سياسة الكرسي الفارغ لم تعد في صالح دفاعه عن وحدته الترابية، إلى الامتثال لأحكام القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي باعتباره الإطار القانوني الوحيد الذي ينبغي أن يوجه عملية انضمام أية دولة للاتحاد الإفريقي.
وكان الملك محمد السادس أوضح في رسالته إلى القمة 27 للاتحاد الإفريقي بروندا أن بلاده التي انسحبت من منظمة الوحدة الإفريقية عام 1984 احتجاجا على قبول انضمام جبهة "البوليساريو"، لم تغادر إفريقيا أبدا، وأن الوقت قد حان لتسترجع مكانتها الطبيعية فيها.