من أجل إنعاش الذاكرة، وتسفيه المغالطات… هذه أهم المطالب التي رفعها أهل الريف في وجه النظام السياسي المغربي سنة 1958، وهذه هي الطريقة التي تعامل بها الحسن الثاني (ولي العهد آنذاك مع المطالب): المطالب: – جلاء جميع القوات الأجنبية عن المغرب؛ تشكيل حكومة شعبية ذات قاعدة عريضة؛ حل الأحزاب السياسية وتكوين حكومة وحدة وطنية؛ اختيار الموظفين المدنيين من السكان المحليين؛ إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين؛ عودة محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى المغرب؛ ضمان عدم الانتقام من المنتفضين؛ اختيار قضاة أكفاء؛ إعادة هيكلة وزارة العدل؛ تقديم المجرمين للعدالة؛ إسناد وظيفة مهمة لريفي في الحكومة؛ توسيع برنامج عملية الحرث لتشمل الريف؛ تخفيض الضرائب في المغرب كله وخاصة بالريف؛ خلق برنامج طموح ضد البطالة؛ إحداث منح دراسية للطلبة الريفيين؛ تسريع تعريب التربية في كل المغرب؛ بناء مزيد من المدارس في القرى؛ فتح ثانوية أو مدرسة عليا في الحسيمة.. كيف تعامل الحسن الثاني مع المطالب؟ جمع الحسن الثاني حوالي 20 ألفا من العسكر، وأخذ معه أوفقير (الذي سينقلب عليه فيما بعد)، وتحت قصف مشورة رضا كديرة وصحْبه، ومعهم سرْب من الطائرات التي يقودها ضباط فرنسيون. ثم توجهوا لقصف مدن وقرى وتجمعات الريف….حيث تعرض السكان لقصف الطائرت لأكثر من 10 أيام، ودخلت الفيالق العسكرية إلى المدن والقرى وعاثت فيها فسادا وتدميرا وانتهاكا لحقوق الانسان (أوراق التاريخ وشهادات الشهود أكدت ذلك، وحتى الحسن الثاني نفسه عاد فيما بعد في خطاب متلفز سنة 1984 وحذر ريافة من إزعاجه قائلا: "جربتم الحسن الثاني وهو ولي العهد فلا داعي لتجريبه مرة أخرى…" وهي الأحداث التي وصفها محمد بن عبد الكريم الخطاب في إحدى رسائله على النحو التالي: "بلغ عدد المعتقلين إبان انتفاضة الريف 8420 بينهم 110 امرأة، أطلق سراح 5431 بينهم 95 امرأة، وحكم على 323 فيما ظل الآخرون أي 2664 دون محاكمة ولا إطلاق سراح، وتم إبعاد 542 مواطنا إلى كل من إسبانيا وإيطاليا وألمانيا والجزائر…" بصرف النظر عن السياق الذي ظهرت فيه انتفاضة الريف، وما إذا كانت حركة مدبرة من طرف "دائرة ولي العهد" من أجل التأثير على حزب الاستقلال وحكومة عبد الله ابراهيم، أو بغاية إظهار القوة والإيغال في الوحشية والقمع حتى يكون أهل الريف عبرة لغيرهم، سيما في ظل تهاوي الأنظمة الملكية في تونس والعراق…أقول بصرف النظر عن ذلك، فإن النتيجة هي أن سكان الريف تعرضوا أواخر الخمسينيات لظلم فادح، وأن جرحهم لم يندمل بعد، لذلك وبدلا من أن تصفهم الوسائل الأيديولوجية للدولة (الاعلام الرسمي، ودور العبادة…)، وأحزاب التقنوقراط، بالانفصاليين والفتانين، ينبغي التعامل مع مطالبهم بتعقل وبدون خِفّة كما حدث سنة 1959، لأن الاتهامات والقمع والاعتقالات لن تحل المشاكل وإنما تزيد المحتجين إصرارا وإقداما، وهذا ما يعلمه لنا درس تاريخ الاحتجاجات الشعبية، وما يمنحه لنا درس الريف خصوصا، فطائرات ولي العهد حتى وإن استطاعت أن تخمد الانتفاضة في ذلك الوقت، فإنها لم تقوَ على إخمادها في النفوس إلى يوم الناس هذا. من الأفضل للدولة أن تجرب التعامل بإيجابية مع المطالب بدل التوسّل بأساليب الفراعنة والمستبدين، لأن النتائج دائما في صالح المظلومين، بينما تكون سلبية وخطيرة على أنظمة الاستبداد سواء طال الأمد أم قصر، فلو تمت الاستجابة لمطالب أهل الريف قبل 60 سنة، بدل قصفهم بالطائرات لربما لم تصل الأمور لما وصلت إليه هذه الأيام. المشكل أنه هنا من يسير على نفس خطى الماضي، ويريد تجريب المُجرّب الفاشل، الذي لم يُفلِح سابقا وأكيد لن يجدي لاحقًا. ما يقال عن احتجاجات الريف، ينسحب أيضا على باقي الاحتجاجات في مختلف مناطق المغرب، سواء تلك التي خرجت هذه الأيام (خريبكة، بوكراع، الرحامنة، تاوجطات، تاونات….) أو تلك التي ستخرج في الأيام والأشهر القادمة، لأن شروط الاحتجاج أصبحت متوفرة أكثر من أي وقت مضى، سيما مع "الفشلات" التي عرفها الحقل السياسي المغربي على مستوى أكثر من جبهة، خاصة جبهة ضعف وإضعاف المنظمات الوسيطة بين المجتمع والدولة (الأحزاب، النقابات…)، الأمر الذي ينذر بتناسل التنسيقيات والاحتجاجات غير المؤطرة…..