دعت لجنة دعم الحراك الشعبي بالريف ببروكسيل السلطات إلى "سحب قرار اعتقال الناشط ناصر الزفزافي وتغليب صوت العقل على صوت التصعيد والانتقام"، مشيرة إلى أن "الأجهزة الأمنية المغربية ارتكبت خروقات واسعة لحقوق الإنسان أثناء محاولتها اعتقال الناشط ناصر الزفزافي أحد الناشطين بالحراك الشعبي بالريف بمدينة الحسيمة". وقالت لجنة دعم الحراك الشعبي بالريف ببروكسيل، في بلاغ لها تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، إن "بدل اللجوء للغة الحوار وكعادتها اختارت أجهزة الدولة البوليسية لغة العنف مكررة مشاهد سنتي 1958 و1959 المشؤومتين، عبر استعراض القوة الأمنية برا والعسكرية جوا عبر تحليق طائرات هيليكوبطير على ارتفاع منخفض لإرهاب أهالينا المحاصرين في الريف، والذين عبروا أمام العالم خلال 7 أشهر بكل الأشكال السلمية والحضارية عن رغبة واضحة في التغيير، إلا أن جواب الدولة البوليسية جاء مخالفا لرقي سكان الريف". وثمن بلاغ "أبناء الجالية الريفية المهجرة ما قام به الناشط ناصر الزفزافي ومواطنون بمختلف مناطق الريف من انسحاب من المساجد، وكذا مقاطعة للقذف الذي تعرضوا له من على منابر مساجد أصبحت بعيدة كل البعد عن هموم المواطن الريفي، بل أصبحت منصة لتمرير أفكار الدولة في تعارض مع المادة السابعة الصادرة في الجريدة الرسمية والتي جاءت بناء على توجيهات من الملك محمد السادس لمنع تدخل رجال الدين في السياسة، وعليه فإنها تدعو لسحب قرار اعتقال الناشط ناصر الزفزافي وتغليب صوت العقل على صوت التصعيد و الإنتقام". وعبرت لجنة الدفاع عن حراك الريف ببروكسيل، في البلاغ ذاته عن "استنكارها بأشد العبارات اعتقال عدد كبير من النشطاء في اختلاف مع الشعارات التي ترفعها الدولة، من قبيل الحرية والديموقراطية والعهد الجديد، ونحمل كامل المسؤولية للملك محمد السادس ثم لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لما ستؤول إليه الأوضاع في حال استمرار هذه الحملة العنصرية الممنهجة ضد أبناء المنطقة الذي يطالبون بحقوق من العار المطالبة بها في سنة 2017". وشهدت مدينة الحسيمة، اليوم الجمعة، مواجهات بين الأمن ومتظاهرين، بعد محاولة أفراد من القوات العمومية اعتقال ناصر الزفزافي، قائد احتجاجات حراك الحسيمة، مباشرة بعد صلاة الجمعة. وأظهرت مقاطع البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة الأمن اعتقال الزفزافي فوق منزله بأحد الأحياء الشعبية بالمدينة، حيث احتشد العشرات من النشطاء لمنع الأمن من الاقتراب من الزفزافي، قبل أن تتطور الأمور إلى مواجهات بين الطرفين استعملت فيها الحجارة. وأصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أمرا بإلقاء القبض على ناصر الزفزافي، قائد الاحتجاجات بالريف، قصد البحث معه وتقديمه أمام النيابة العامة. وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، اليوم الجمعة، أنه أمر بفتح بحث في موضوع إقدام ناصر الزفزافي بمعية مجموعة من الأشخاص على ما سماه "عرقلة حرية العبادات داخل مسجد محمد الخامس بالحسيمة"، وبإلقاء القبض عليه قصد البحث معه وتقديمه أمام النيابة العامة.