فرضت هيئة مراقبة فرنسية مستقلة، الثلاثاء، غرامة مالية بلغت 166 ألف دولار، على شركة موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، لعدم امتثالها لقوانين حماية البيانات الفرنسية، بعد تحذير رسمي العام الماضي. وذكرت وكالة "أسوشييتد برس"، أن "اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات، غرّمت فيسبوك ماليًا، لخرقها قوانين الخصوصية الفرنسية من خلال تتبع واستخدام البيانات الشخصية ل33 مليون مستخدم، وغير مستخدم ممن يتصفحون الإنترنت. وأضافت أن "اللجنة الوطنية فرضت عقوبات مالية قدرها 166 ألف دولار على شركة فيسبوك؛ لعدم امتثالها لقوانين حماية البيانات الفرنسية بعد تحذير رسمي العام الماضي". وأوضحت اللجنة، في بيان، أن شركة فيسبوك تقوم ب "تجميع هائل لبيانات شخصية لمستخدمي الإنترنت بغرض توجيه رسائل دعائية موجهة من دون قاعدة قانونية". وأشارت إلى أن "المستخدمين لا يملكون وسائل للاعتراض على تلك الدعايات الموجهة". واتهمت الهيئة الفرنسية، شركة "فيسبوك" بجمع بيانات حول "الآراء السياسية أو الدينية" لمستخدميه، و"توجههم الجنسي" وخصائص شخصية أخرى دون إخبارهم. وردًا على قرار التغريم، وفي بيان صادر عنها، قالت شركة "فيسبوك": "اتخذنا خطوات في السنوات الأخيرة لمعالجة المخاوف المتعلقة بالخصوصية، وقمنا بتبسيط سياساتنا لمساعدة الناس على فهم كيف نستخدم المعلومات لجعل الفيسبوك أفضل". وأضاف البيان، أن "إجراءات الشركة تضمنت تأسيس فريق مخصص لحماية السرية وتزويد المستخدمين بالأدوات اللازمة لحماية معلوماتهم".