انطلقت اليوم الإثنين بباريس، جلسات الاستئناف في قضية مستخدمي السكك الحديدية المغاربة أو من أصل مغربي البالغ عددهم 800 مستخدم، الذين يتابعون الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية بتهمة التمييز أثناء فترة عملهم بها. وغصت القاعة الكبرى لمحاكمة الاستئناف بباريس، بهؤلاء المستخدمين السابقين بالشركة، والذين تقدموا في السن، يرافقهم ورثتهم من نساء وأولاد. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت الشركة الفرنسية بالتمييز في كل ملفات هؤلاء المستخدمين، حيث "حصرتهم" في أدنى مستوى من التأهيل والأجور، وهو ما أثر سلبا على مستوى تقاعدهم. وتم توظيف غالبية المشتكين في السبعينات، بموجب عقود، ولم يستفيدوا من النظام الخاص لمستخدمي السكك الحديدية الذي يمنح امتيازات ويتبع لصندوق خاص للتقاعد. وبلغت قيمة التعويضات التي قدرت أمام مجلس تسوية النزاعات بين الأفراد أو بين العاملين والشركات في باريس ب170 مليون أورو. لكن الشركة استأنفت الحكم.