منظمة تنتقد غياب تصور حكومي لانتشال المغاربة من الفقر والبطالة

عبر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقه البالغ حول تدهور وضعية الأسر المغربية وانتشار الفقر بين صفوفها نتيجة ارتفاع البطالة بين أفراد أسرها وغلاء المعيشة وتجميد الأجور.
وأشارت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ لها، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للأسر الذي يصادف 15 ماي من كل سنة، تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، إلى "غياب تصور حكومي للنهوض بالأسرة المغربية يتماشى وخصوصيتها في التضامن الإجتماعي والتكافل, الشيء الذي ينذر بمظاهر جديدة وخطيرة (تشرد الاطفال والمسنين, الجرائم بين الأصول,هجرة الأسر، التخلي عن الابناء المعاقين…)".
وطالب البلاغ، ب"تقليص الهوة بين الأسر الفقيرة والأسر الغنية بوضع سياسات عامّة أكثر ملائمة لإعادة توزيع الدخل وأفضل استهدافاً للفقراء والشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع المغربي"، و"بلورة إستراتيجية مستديمة واضحة المرامي والأهداف، تضع نصب أعينها تكريس ثقافة تخليق الحياة العامة واحترام المال العام واجتثاث جذور آليات إعادة إنتاج عوامل وأسباب الفقر ووضع حد لمسلسل التفقير للأسر المتوسطة".
ودعت الرابطة في البلاغ ذاته، إلى "وضع حد للفوارق في أجور الموظفين التي تصل من 1 إلى 100 تقريبا, مع إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء، وتمكين الأسر المعوزة التي يعاني أبنائها الإعاقة من تعويض مادي مناسب، والمعطلين حاملي الإجازة فما فوق من تعويض عن العطالة في أفق تعميمها على كل المعطلين".