إن المتابع للأحداث الانقلابية التي جرت وقائعها ليلة 15 يوليو الجاري سينتبه للسرعة القياسية الفاصلة بين إعلان الانقلاب العسكري وإعلان إفشاله، إذ أنه لم تمر إلا ساعات قليلة على إشاعة خبر الانقلاب العسكري حتى أعلنت الحكومة والمؤسسات الرسمية التركية عن اندحار الانقلابين، وبدأت وسائل التواصل الاجتماعي تتناقل صور وفيديوهات لمجموعات متفرقة من المواطنين وبقبضتهم مجموعة من العسكريين الانقلابين، وسنحاول من خلال هذه السطور التعريج بإيجاز على بعض الأسباب التي نعتبرها حاسمة في إفشال المشروع الانقلابي وانتصار الإرادة الشعبية وهي كالتالي: أولا: دور الأحزاب السياسية والقوى الديمقراطية إن أي انقلاب عسكري يبحث له عن عباءة سياسة لكي يأخذ لبوسا مقبولا ومسوغا، وهذا ما حدث في الحالة المصرية وغيرها من الحالات المشابهة، ولذلك كان موقف القوى الديمقراطية والأحزاب السياسية في تركيا موقفا ديمقراطيا بامتياز لما وقفت في وجه الآلة العسكرية، إذ بالرغم من الاختلافات السياسية القائمة بينها وبين الحزب الحاكم –حزب العدالة والتنمية- فأنها ظلت وفية للمنهجية الديمقراطية التي لا تقبل بأي كيان غير منتخب ديمقراطيا بأن يلعب دورا سياسيا، ولعل من الأسباب الثاوية وراء قناعة الأحزاب السياسية التركية بعدم السماح لمؤسسة الجيش بولوج بوابة الصراع السياسي، ذلك الصراع المرير مع الجيش من خلال مجموعة من الانقلابات العسكرية والتي حدثت على التوالي خلال سنوات 1960 و1971 و1980 و1997، حيث ترسخت قناعة سياسة في المجال التداولي التركي مفادها أن الاختلافات بين القوى السياسة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مبررا للانحياز لانقلابات العسكرية، وهذه النقطة بالذات تشكل اليوم إحدى الأعطاب الخطيرة في السياق العربي حيث أن القوى السياسية في مصر انحازت للجيش في غضون انقلاب 2013 وانقلبت على رئيس منتخب ديمقراطيا، ومهما تكن مبررات ذلك الانقلاب فإنها تبقى وصمة عار في جبين المنقلبين. ثانيا: دور الأجهزة المخابراتية والشرطية في التصدي للمخطط الانقلابي لعبت الأجهزة المخابراتية والبوليسة دورا محوريا في إفشال المخطط الانقلابي، حيث أن هذان الجهازان أعلانا منذ البداية انحيازها لإرادة الشعبية، وكان لهما الدور الكبير في التصدي للعسكريين الانقلابين من خلال الاشتباك المباشر معهم، الشيء الذي نتج عنه تخليص رئيس الأركان خلوصي آكار، هذا بالإضافة إلى الاشتباك من العناصر العسكرية المناوئة في البرلمان ورئاسة الوزراء. ثالثا: دور القيادة العليا في الجيش لقد كان عامل عدم انسجام رؤية الجيش للانقلاب عاملا حاسما في فشله، حيث رفض الجنرال خلوصي اكار إضافة لكوكبة مهمة من كبار قيادات الجيش الانسياق وراء شهوة السلطة، إذ لو كان هناك اتفاق في صفوف مؤسسة الجيش بشأن قضية الانقلاب لكانت كارثة ستحل بالبلاد، وحتى لو أن الفئة القليلة المنفصلة التي قادت المحاولة الانقلابية لو أنها استعملت كل الذخيرة التي بحوزتها لكانت النتيجة مخيفة، لكن سرعة التفاعل مع الحدث ويقضه الشعب التركي حالت دون ذلك. رابعا: دور الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي لعب الإعلام دورا محوريا في صد المحاولة الانقلابية من خلال الترويج لفكرة الانقلاب على السلطة المنتخبة، كما لعب الفيدوا الذي نشره أردوغان على مواقع التواصل الاجتماعي دورا مهما في تعبئة الشارع التركي، من خلال دعوة الأتراك إلى النزول للشارع لمواجهة المنقلبين، وما هي دقائق معدودات حتى نزل الشعب بالآلاف إلى الشوارع في مواجهة مباشرة مع المنقلبين، ولعل هذه الإشارة ترمز بعمق لوعي الشارع التركي بأهمية ما وصل إليه من ديمقراطية ورفضه لأي محاولة لتقويض هذه الأخيرة. وتبقى هذه العوامل المذكورة سالفا من الأسباب الرئيسية لفشل المشروع الانقلابي غير أنها ليست هي الكل، فتركيا عرفت قفزة نوعية في المجال الاقتصادي إذ أنها أصبحت تصنف ضمن الاقتصاديات الكبرى في العالم، مما انعكس بالإيجاب على الساكنة التركية من خلال ازدياد معدل النمو ومعدل الدخل الفردي، كل هذا فهم من خلاله المواطن التركي أن لا سبيل للرجوع إلى الوراء، وأن الديمقراطية تبقى هي الحل في تدبير الاختلافات القائمة، وأن لا مكان للجيش في قواعد اللعب السياسي.
