صديقي: والي الرباط وراء جدولة نقطة "نزع الملكية" بدورة المجلس

كشف عمدة الرباط محمد صديقي، أن النقطة المدرجة بجدول أعمال دورة ماي المقبلة والمتعلقة بنزع الملكية لقطعة أرضية من أجل "المنفعة العامة"، والتي اتهم مستشارون عن فيدرالية اليسار عمدة الرباط بأنه وراء وضعها حتى يستفيد من شقة فوق الأرض المزمع انتزاعها، (كشف) أن والي الرباط هو من أمر بإدراجها وليس المجلس البلدي لمدينة الرباط.
وقال صديقي في تصريح لجريدة "العمق"، إن النقطة التي تحدث عنها مستشارو الفيدرالية لم يقترحها العمدة، وإنما تم اقتراحها من طرف السلطات المحلية، مبرزا أن المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تُلزم الأخيرة بإدراج أي نقطة توصلت بها من طرف السلطة المحلية على جدول أعمال الدورة.
وشدد العمدة على أنه ليس أحمقا بأن يدرج هذه النقطة للاستفادة من تلك الشقة، لأنه يعرف أن القانون يمنعه من ذلك، "ولكن لأن النقطة جاءت من طرف الولاية فأنا ملزم بأن أدرجها تطبيقا للقانون"، يقول صديقي، مشيرا إلى أنه سيوجّه أعضاء البيجيدي في المجلس للتصويت ضدها.
وأوضح أن سبب إحالة الولاية لهذه النقطة على جدول أعمال دورة المجلس، هو أن العائلة المالكة للأرض اشتكت من الأشغال التي تقوم بها شركة الرباط للتهيئة بشوارع ابن رشد وعبد الرحيم بوعبيد وماء العينين، وهي الأشغال التي تتم فوق أرض العائلة دون أن تقوم الشركة بتسوية وضعية العقار الذي تشتغل فوقه، ما دفع بالعائلة إلى المطالبة بوقف أشغال التوسعة التي تعرفها الشوارع المذكورة.
وأضاف أن الولاية راسلت المجلس الجماعي بأن يقوم بإدراج النقطة المذكورة في جدول الأعمال، وهي النقطة التي تضم نزع الملكية عن مجموعة من الأراضي التي تقوم شركة الرباط للتهيئة بالعمل فوقها، ومن بينها القطعة الأرضية التي توجد بها عمارة سكنية استفاد منها العمدة حينما كان إطارا بشركة ريضال رفقة 20 آخرين من المستخدمين.
وأشار أن سبب عدم حصولهم على الشقق هو أن الأرض التي حصلوا عليها لبناء العمارة كانت في ملكية "الشركة المغربية للتوزيع" منذ 1947، إلا أن عدم تسوية وضعية الأرض التي ماتزال توجد في اسم العائلة المعنية جعل مشروع بناء العمارة يتوقف.