لا زالت قضية ما بات يُعرف إعلاميا ب"خدام الدولة"، تكشف مزيدا من التفاصيل المثيرة حول استفادة مسؤولين كبار من أراضي تابعة للدولة بأثمنة بخسة، فقد كشف المحامي بهيئة الرباط سعد السهلي، أن المرسوم الذي استفاد من خلاله والي الرباط من بقعة أرضية، تم إلغاؤه بمرسوم آخر. وأوضح المحامي السهلي، أن تفويت القطعة الأرضية للوالي لفتيت كان بناء على الفصل 82 من مرسوم 1967، رغم إلغائه بمقتضى مرسوم 5 مارس 2002، مشيرا إلى أن المرسوم الثاني نُشر في الجريدة الرسمية في عددها 4984 بتاريخ 07/03/2002 في الصفحة 480. وتوضح الوثيقة التي اطلعت عليها جريدة "العمق المغربي"، أن حكومة عبد الرحمان اليوسفي أصدرت مرسوما تحت رقم رقم 2.02.185 في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002)، يقضي بتغيير وتتميم المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967)، المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العامة. وحصل والى الرباطسلاالقنيطرة، عبد الوافي لفتيت، على بقعة أرضية تبلغ مساحتها 4 آلاف متر، تابعة للملك الخاص للدولة، مقابل 350 درهما للمتر المربع في إحدى الأحياء الراقية للعاصمة الرباط، وهو ما أثار ضجة سياسية وإعلامية كبرى، كشفت عن استفادة مسؤولين آخرين من أراضي أملاك الدولة بالرباط، من بينهم وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، ومسؤولين آخرين. وهذا ما جاء في المرسوم كما نشرته الجريدة الرسمية، حسب المحامي سعد السهلي :
