أمر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء بالتحقيق فى اتهامات بالنصب وخيانة الأمانة والتزوير في محرر تجاري والمشاركة فى حق لاعبين دوليين ومدرب معروف بالمغرب، إذ سبق أن تم الاستماع إليهم، أكثر من مرة، بخصوص واقعة النصب على مواطن في مشروع كبير بطريقة احترافية، بعد أن تم تزوير وثائق محررات تجارية ووثائق للسطو على بقعة أرضية وعمارة بمراكش، كما تم الاحتيال في مبلغ يفوق مليار و 300 سنتيم. وحسب يومية المساء التي أوردت الخبر في عددها اليوم الأربعاء، فإن وقائع اتهام اللاعبين الدوليين والمدرب، الذي سبق أن قاد الكثير من الفرق الوطنية، حين اشتروا بالمشاركة أرضا عارية معدة للبناء بمنطقة المنارة بمراكش، على أساس أن يتم بناء عمارة تضم مشروعا تجاريا وبعد إنجاز المشروع، فوجئ المشتكي بعد تولى جميع النفقات والمصاريف حسب مراحل الإنجاز إلى غاية نهايته، بوجود عقد وكالة لأحد المتهمين، إذ تم بيع حقوق عقارية للاعب دولي بصفته مشتريا. وتبين، حسب التحقيقات التى باشرها القضاء، أن عقد البيع جاء مبنيا على مغالطات احتيالية تم اعتمادها من طرف المشتكى بهما من أجل تحقيق منفعة مادية على حساب الحقوق العقارية لأحد الشركاء في العملية التي انتهت بين يدي القضاء بكل من الدارالبيضاء ومراكش.