شرع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في الاستماع إلى عدد من اللاعبين الدوليين والمدربين في اتهامات بالنصب وخيانة الأمانة والتزوير في محرر تجاري والمشاركة. إذ تم الاستماع إليهم لأكثر من مرة، بخصوص واقعة النصب على مواطن في مشروع كبير بطريقة احترافية، بعد أن تم تزوير وثائق محررات تجارية ووثائق للسطو على بقعة أرضية وعمارة بمراكش، كما تم الاحتيال في مبلغ يفوق مليارا وثلاثمائة مليون سنتيم.
وتعود وقائع اتهام اللاعبين الدوليين والمدرب بالنصب، حينما اقتنوا بالمشاركة أرضا عارية معدة للبناء بمنطقة المنارة بمراكش، على أساس أن يتم بناء عمارة تضم مشروعا تجاريا، ليفاجأ المشتكي، بعد إنجاز المشروع الذي تكلف بجميع مصاريف إنجازه، بوجود عقد وكالة لأحد المتهمين، إذ تم بيع حقوق عقارية للاعب دولي بصفته مشتريا.