رفاق الهايج ببنجرير يتهمون السلطة برفض الترخيص بتجديد الفرع

اتهم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة بنجرير، السلطات المحلية برفض تسلم ملف تجديد الفرع، معتبرين أن ذلك يدخل في إطار ما وصفوه ب "المنهجية التي تسلكها السلطات، من أجل جعل إقليم الرحامنة خاليا من تواجد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومن أجل جعل الجمعية غير قادرة على ممارسة أنشطتها المختلفة، من أجل إيجاد إشعاع حقوقي متميز في الإقليم".
وشدد بيان للجمعية المذكورة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن الفرع "يعتبر نفسه متمتعا بالشرعية النضالية، والجماهيرية الكاملة،التي تمكنه من ممارسة مهامه، في تتبع الخروقات، في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية في الإقليم، وفي جميع القطاعات، وفي إيجاد إشعاع حقوقي متميز في الإقليم".
ودعا كل الإطارات المحلية الحقوقية والنقابية والسياسية، إلى إدانة "ممارسات" السلطة المحلية ببنجرير، اتجاه العمل الجمعوي الحقوقي بصفة عامة، واتجاه العمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفة خاصة، على حد تعبير البيان.
ويشار إلى أن عدة فروع للجمعية المذكورة اشتكت من رفض السلطات المحلية الترخيص لها، آخر فرع المنارة الذي التجأ إلى القضاء الإداري، وتمكن من الحصول على حكم استئنافي يقضي بحقه في التنظيم والحصول على الوصل القانوني بعد تجديد المكتب.