قالت الصحيفة الاسبانية، "الباييس"، إن تشكيلة حكومة سعد الدين العثماني، "تعكس قوة القصر الملكي"، مضيفة أن الإسلاميين "لم يحصلوا على الحقائب الوزارية الرئيسية، واحتفظ ب 11 حقيبة وزارية من أصل 39 وفقد أيضا وزارة العدل، بالرغم من أنه حقق أفضل النتائج في تاريخ المغرب في الانتخابات الأخيرة". وأضافت "الباييس" في مقال نشر على موقعها اليوم الجمعة، أن "حزب التجمع الوطني الذي حل في المرتبة الرابعة في الانتخابات الأخيرة ب 37 مقعدا من أصل 395 سيطرة على الوزارات الرئيسية؛ الصناعة والاقتصاد والمالية"، مضيفة أن "رجل الأعمال المقرب من الملك عزيز أخنوش حافظ على وزارة الفلاحة والصيد البحرية وأضاف لها وزارة التنمية القروية والمياه والغابات." الصحيفة الإسبانية، ذكرت بالخطاب الذي ألقاه الملك قبل عدة أشهر، والذي قال فيه أنه ملك لجميع المغاربة، حتى أولئك الذين لا يصوتون، وأنه يتخذ موقفا محايدا عن جميع الأحزاب"، مضيفة في ذات السياق، أنه "ومع ذلك فإن تشكيلة الحكومة الحالية تظهر عليها لمسة القصر، ويمتد نفوذه أيضا إلى المعارضة، أي حزب الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا في الانتخابات ب 102 مقعد، والذي أسسه صديق الملك ومستشاره الحالي فؤاد عالي الهمة". ونقلت "الباييس" تصريحا لفؤاد عبد المومني، رئيس منظمة "ترانسبارنسي" المغرب بصفته الشخصية وليس رئيسا لمنظمته، قال فيه إن "هذه الحكومة هي تعبير واضح عن السيطرة المطلقة للملك على المؤسسات والطبقة السياسية، بل هو أيضا تعبير عن عدم وجود مؤسسة حكومية متماسكة ومستقلة، استنادا إلى الشرعية الشعبية، وبرنامج جاهز أخرجه الوزراء وتتم مساءلتهم عليه." وأضاف عبد المومني، حسب الصحيفة الإسبانية، أن "هذه الحكومة أزالت المصداقية والموضوعية على الأحزاب والانتخابات"، مضيفا أنه "يتوقع أن تصطدم هذه الحكومة بمشاكل اقتصادية واجتماعية صعبة". ومن جهة أخرى، يرى ديفيد غووري، أستاذ العلوم السياسية الفرنسي، المهتم بالمشهد السياسي المغربي، في التصريح الذي أدلى به لصحيفة "الباييس"، أن القصر يستخدم خطاب سياسة المراقبة لأن هياكل حزب البيجيدي ضعيفة"، مضيفا "لا ننسى أن حزب العدالة والتنمية، وهو أول قوة سياسية في البلاد، لا يمثل سوى 1.6 مليون ناخب نحو 6.6٪ من نسبة المصوتين. وفوزه في المدن الكبرى سجلت في نفس الوقت عزوف في التصويت بالمدن". ويفترض ديفيد غووري أن "حزب العدالة والتنمية في الحكومة لا يزال خارج السياسات العامة الرئيسية"، مضيفا أن "هذا الوضع يجعل من الحزب في موقع الضحية وأنه يعاني من سلطوية القصر، وبالتالي ف "البيجيدي" سيحافظ على خطاب المعارضة رغم رئاسته للحكومة"، وفقا لما نقلته "الباييس" الاسبانية. وأشار المتحدث ذاته، في حديثه مع الصحيفة الإسبانية، أن "قادة حزب العدالة والتنمية لديهم رؤية سياسية على المدى الطويل، كما هو الحال للإسلاميين بتونس ومصر وتركيا، ولم تكن لديهم أي خطة في الوقت الراهن لتحسين الصناعة والفلاحة، بل يطمحون إلى تغيير عميق في المجتمع على المدى الطويل، والذي يمر من خلال تعديل الأخلاق والسلوك للفرد".