قال الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عبد الإله دحمان، إن تعيين محمد حصاد وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خلفا لرشيد بلمختار، "يطرح أكثر من تساؤل وعلامة استفهام حول خلفيات هذا التعيين الذي لا يعرف حقيقته إلا الذين كانوا وراء تشكيل الحكومة"، مضيفا أن "حصاد له من الذكاء ما سيجعله يحترم المنطق الذي تأسس عليه تدبير قطاع التربية الوطنية". واعتبر دحمان في تصريح لجريدة "العمق"، أنه "شيء طبيعي أن يثير تعيين محمد حصاد وزيرا للتربية الوطنية بخلفية وزارة الداخلية وامتداداتها الأمنية المفاجأة والأسئلة ولكن من موقعنا كمسؤوليين نقابين لا يمكن أن نقول أن بأننا سنتصدى أو نرفض حصاد لأنه كان وزير داخلية سابق بل سنقوم بواجبنا النضالي والنقابي من خلال مراقبة طبيعة المقاربة التي سيدبر بها القطاع". وأضاف المتحدث، أن "حصاد يجب أن يعلم أن تدبير وزارة التعليم ليس هو تدبير قطاع الداخلية، فإن احتفظ بنفس المقاربة التي يطغى عليها الهاجس الأمني أو غيره، آنذاك سيكون لنا معه كلام آخر، ولذلك لا يمكن أن نعطي مواقف قبلية تحكم على الرجل وهو لايزال في أيامه الأولى على رأس الوزارة"، مضيفا أن "منهجية تعاطي حصاد مع القطاع هي التي ستفرض علينا في النهاية كيفية التعاطي معه والحكم عليه وتقييم أداءه". وتابعت دحمان قائلا: "نحن نقابات سنرقُب المقاربة التي يريد حصاد التأسيس لها داخل القطاع وسنرقب قراراته ومنهجية اشراكه أو اقصاءه لشركاء المدرسة في مقدمتهم مركزيات التنظيمات النقابية وبعد المراقبة والرصد سنقوم بتقييم مواقفه وسنقوم بواجبنا النقابي إن بدا لنا على أنه يدبر القطاع خارج النفس التربوي والتدبري والإداري الذي تأسس داخل القطاع". وأشار الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم،في السياق ذاته، أنه "إن بدا أن حصاد يغلب منهج التشارك والحوار وإشراك الفاعلين التربوين والنقابيين، سيجدنا داعمين له في الانتصار لتسوية الملفات العالقة لنساء ورجال التعليم وفي الانتصار لتأهيل المنظومة التربوية التكوينية من خلال تجويد مردودية النظام التربوي وإيجاد حلول للإشكالات التي تعيشها المنظومة التربوية". وزاد قائلا: "إن قام بمقاربة أخرى مشابهة لسلفه بلمختار الذي حاول أن يقضي على النقابات وحاول أن يستفرد بالقرارات آنذاك كنقابات سنقوم بواجبنا من موقع النضال وموقع العمل النقابي ولذلك أقول أنه سنعطي حصاد مهلة على أساس أنه مُطالب بالاجتماع مع النقابات وأن يشرح لها التصور العام الذي سيشتغل به وهذا التصور هو الذي سيفرض علينا المنهجية التي سنتعامل معه بها".