وجهت خديجة الحمراني، والتي تم "الاعتداء" عليها بمدخل باب سبتة، نداءً للملك محمد السادس قصد التدخل لوقف الاعتداء الجسدي والنفسي، التي "تعرضت لهما من طرف مسؤولين بالمعبر الحدودي المذكور قرب مدخل السيارات، وذلك من طرف شرطيين برتبة عالية"، حيث اتهمتهما ب"الاعتداء عليها بالضرب والرفس"، ما أدى إلى "إصابتها بكدمات على مستوى الرأس، نقلت على إثرها إلى مستشفى الفنيدق، بعدما دخلت في حالة إغماء". وتعود تفاصيل "الاعتداء"، بحسب ما صرحت به خديجة الحمراني لجريدة "العمق"، إلى "أسابيع ماضية بعد "وفاة" سيدة عشرينية بالمعبر ذاته، حيث وهي تقوم بتصريح مصور للصحافة بباب سبتة حول المعاناة التي تعاني منها نساء المعبر الحدودي، شاهدها أحد عناصر الشرطة برتبة ضابط، والذي كان يطوف بعين المكان، حيث قام بتصويرها بهاتفه من أجل تهديدها فيما بعد"، على حد قولها. وتابعت الحمراني بألم شديد سرد الواقعة "للجريدة"، قائلة: إن "الشرطي المذكور قام بتهديدي وانهال علي بالسب والشتم، وبكلام فاحش للغاية، أستحيي أن أتلفظ به، غير أن إجابتي له كانت بقولي: الله ياخود فيك الحق، وذهبت إلى حالي سبيلي"، مشيرة إلى "أنها لم تتوقع أن يتم ترجمة التهديد إلى إعتداء بالضرب والرفس". وأوضحت أن "عملية الاعتداء تمت بعد قدومها إلى المعبر الحدودي باب سبتة من أجل ممارسة عملها كعادتها، حيث تقوم بإخراج البضائع من سبتةالمحتلة، غير أنها تفاجأت بشرطي ينهال عليها بالضرب على رأسها، قبل قدوم شرطي آخر برتبة عميد لينهال عليها بالرفس بدوره، ولتتم محاصرتي من كل جانب من طرف القوات العمومية قصد إخفائي عن أعين المارة". وأضافت: "حيث وجدت نفسي ملقاة بمستفشى الحسن الثاني بالفنيدق بعد أن أغمي علي لساعات طوال"، مشيرة إلى "الآثار النفسية والصحية التي خلفتها عملية الاعتداء". وناشدت المتحدثة ذاتها، "الملك محمد السادس من أجل أن يعطي تعليماته لفتح تحقيق في الموضوع"، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن "أحد الشرطيين اللذين اعتديا عليها بالضرب، حاول "استسماحها" بمبلغ مالي قدره 10 مليون سنتيم عندما علم أنها ستقوم بالتواصل مع وسائل الإعلام من أجل الكشف عن ملابسات الواقعة"، حسب قولها.