وجه عدد من برلماني فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مراسلة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وذلك بخصوص الظهير المتعلق "بعسكرة" إقليمالحسيمة، داعيين "إلى إصدار بلاغ رسمي حاسم في الموضوع"، معتبرين أن "الإقليم المذكور لم يعد منطقة عسكرية منذ صدور ظهير آخر الذي يتعلق بشأن التقسيم الإداري للمملكة". وقال برلمانيو فريق حزب الأصالة والمعاصرة في المراسلة المذكورة التي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، إن "الحزب خلص بعد مداولات مكثفة ومسترسلة، إلى كون إقليمالحسيمة لم يعد منطقة عسكرية منذ صدور الظهير الشريف رقم 1.59.351 بشأن التقسيم الإداري للمملكة، أي منذ 2 دجنبر 1959؛ وأن موضوع الظهير المذكور لم يعد ذا معنى أو جدوى". كما طالب الفريق النيابي لحزب "الجرار" ب"اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل تدبير الاحتجاجات السلمية التي يشهدها إقليمالحسيمة حاليا، وذلك عبر احترام وحماية الحريات والحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا والتي تنظم ممارستها القوانين ذات الصلة"، تقول المراسلة.