وجهت سيدتين بمدينة أكادير شكايتين منفصلتين إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لأكادير تشتكيان من خلالهما تعرضهما لضرر بليغ بعد إجرائهما لعملية تجميل على مستوى الثديين من طرف طبيبة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير. والمثير في هذه القضية أن الطبيبة التي أجرت عمليات التجميل المذكورة، قامت بها في مصحات خاصة، رغم أن القانون يمنع على أطباء القطاع العام العمل بالقطاع الخاص، كما كشفت إحدى المشتكيات أنها تعرضت للإغواء بإجراء عميلة التجميل من قبل موظفة بسوق "مرجان"، وهو مايشير إلى وجود شبكة منظمة تستقطب الزبناء. وأوردت إحدى المشتكيات في شكاية توصلت بها جريدة "العمق المغربي" أن الطبيبة طالبتها بأداء مبلغ 25 ألف درهم من أجل إجراء عملية تجملية لثدييها وطمأنتها أن العملية ستكون ناجحة مائة بالمائة، وأنها متخصصة في هكذا عمليات، غير أن متاعب المشتكية بدأت بعد 15 يوم من إجراء العملية حيث انفتح مكان المخيط في الثدي الأيسر ما اضطرها للعودة إلى الطبيبة على عجل. وأضافت المشتكية أن الطبيبة أمرتها بعد المعاينة بالبقاء في المنزل وتغيير الضمادات كل يومين، مضيفة أن الوضع ازداد سوءً، حيث ظهر احمرار آخر على الثدي الأيمن وخروج سائل أصفر لزج من أسفل الثدي، ما دفعها للعودة إلى الطبيبة مرة أخرى غير أنها رفضت الحضور إلى المصحة التي أجرت بها العملية التجميلية لها. وأشارت أنه بعد كثير من الشد والجذب والتسويف طمأنتها الطبيبة أن كل الأعراض الجانبية التي ظهرت ستختفي بعد 6 أشهر، حيث قدمت لها بعض الأدوية والمسكنات، غير أنه بعد مرور المدة ازداد وضعها تعقيدا وأثبتت تحاليل مخبرية أجرتها أنها تعرضت لتعفن، مشيرة ضمن الشكاية المذكورة أنه كلما انسد ثقب في ثديها إلا وانتفخ آخر، ما جعلها تعيش في معاناة لا تطاق، أثرت على عملها وحياتها العادية. أما المشتكية الثانية فأشارت أن كلفة العملية بلغت أربعين ألف درهم، غير أنه بعد مرور حوالي شهر انفتح المكان المخيط، وطالبتها بمبلغ 3 آلاف درهم من أجل رتقه، وبعد مرور بضعة أشهر أخرى انفتح مكان آخر بثديها الأيمن وبدأت تخرج منه سوائل لزجة ذات روائح كريهة، حيث أثبتت تحاليل مخبرية أجرتها هي أيضا أنها مصابة بتعفن مكروبي بسبب خطأ طبي. وطالبت المشتكيتان بفتح تحقيق مع الطبيبة والاستماع إليها في محضر قانوني ومتابعتها أمام القضاء من أجل التهم المنسوبة إليها.