صنف معهد "بيو" للأبحاث المختص بمتابعة نمو الديانات في العالم، المغرب ضمن الدول التي تفرض فيها الحكومة قيودا على الممارسات الدينية، وذلك بسبب التشريعات الموضوعة في مجال الحريات الدينية أو حقوق تغيير الدين، وذلك حسب تقرير حول الحريات الدينية في العالم لسنة 2016. وأظهر المعهد الذي يوجد مقره في واشنطن، والذي قام بدراسة شملت 198 دولة، أن المغرب مصنف ضمن البلدان ذات التعصب الديني المحدود، حيث يظهر فيه المغاربة أكثر تسامحا من الحكومة من حيث الدين. واعتمد التقرير على مؤشرين، الأول مؤشر القيود الحكومية، والذي صنف فيه المغرب في خانة البلدان، التي يعتبر فيها التشدد الحكومي تجاه الحريات الدينية "عاليا"، محتلا بذلك المرتبة 20، ومن بين الدول التي صنفت إلى جانب المغرب، نجد كل من الجزائروقطر وتونس وليبيا، والعراق والبحرين. فيما صنفت دول أخرى كمصر وتركيا والسعودية وسوريا وإندونيسيا في خانة البلدان، التي يعتبر فيها التشدد الحكومي تجاه الحريات الدينية "عاليا جدا"، أما دول مثل كينيا وصيربا والإمارات وفرنسا ونيجريا فقد صنفت ضمن خانة البلدان، التي يعتبر فيها التشدد الحكومي تجاه الحريات الدينية "معتدلا". أما المؤشر الثاني، فيتمثل في مؤشر العدائية الدينية، حيث صنف المغرب في خانة البلدان ذات العدائية الدينية "المنخفضة"، محتلا المرتبة 8، إلى جانب قطر وموريتانيا واليابان وجمايكا. فيما صنفت دول أخرى مثل العراق ولبنان وسوريا واليمن ضمن خانة البلدان ذات العدائية الدينية "العالية جدا"، أما البلدان التي صنفت ضمن خانة العدائة الدينية "العالية"، فهي الجزائر وليبيا وتونس ومصر، فيما صنفت كل من الكويت والصين وإندونيسيا وغيرها من الدول في خانة البلدان ذات العدائية الدينية "المعتدلة". وذكرت الدراسة أن 24% من إجمالي 198 دولة شملتها الدراسة، تعاني مستويات مرتفعة من القيود الدينية التي تفرضها الحكومات، بينما كان 28% من تلك الدول تعاني مثل تلك القيود في 2013. ومن جهة أخرى، كشف التقرير، تراجع عدد الدول التي تعاني عداءات وصراعات اجتماعية، بما في ذلك الصراعات المتعلقة بالدين، إذ تراجعت نسبتها من 27 في المائة إلى 23 في المائة، لتكون سنة 2014 هو العام الثاني على التوالي الذي يشهد تراجعاً في حجم القيود الدينية المفروضة من الحكومات، وتراجع حجم الصراعات والعداءات، بعد 3أعوام من التزايد المستمر.