اعتبر المحلل السياسي والمناضل اليساري عبد الصمد بلكبير أن قرار إبعاد عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة تم اتخاذه منذ البداية، وأنه لا جديد في بلاغ الديوان الملكي سوى توقيت إصداره، معتبرا أن القرار في جزء كبير منه ضد شخص بنكيران، كما أنه يستهدف حزب العدالة والتنمية كاملا. وقال بلكبير في تصريح لجريدة "العمق" تعليقا على بلاغ الديوان الملكي، أن مسألة التعجيز بين أسبوع وخمسة أشهر ليست سوى إخراج شبيه بالإخراج المسرحي، من أجل إظهار بنكيران في وع العاجز، وأردف "ولو أرادوا حل المشاكل لحلوها منذ البداية". وشدد المحلل السياسي أن قرار إبعاد بنكيران من رئاسة الحكومة قادته من أسماه "تكتل الردة والثورة المضادة والانقلاب على الدستور"، معتبرا أنها ليست المرة الأولى التي تتم مثل هذه الخطوة في المغرب، وإنما تعد الثالثة بعد إقالة عبد الله إبراهيم، والانقلاب على عبد الرحمان اليوسفي. واعتبر بلكبير أن المقصود الأول هو شخص بنكيران اعتباره نموذجا سياسيا يذكر المغاربة بتجارب سابقة اتصفت بالنجاح الانتخابي والنزاهة ونظافة اليد، والرزانة السياسية، كما شدد على أنه لا يمكن فصل الشخصية الكاريزمية لبنكيران عن حزب العدالة والتنمية، وأن الحزب كله مقصود ومستهدف، وربما قد التكون الغاية هي التخلي عن الحزب رأسا، على حد تعبيره. وشدد بلكبير أن موقف حزب العدالة والتنمية اليوم باستدعاء المجلس الوطني من أجل التشاور، كان موقفا حكيما ويعيد الكرة إلى الجهة الأخرى المتسببة في البلوكاج، وأنها رسالة إلى القصر بأنه لا مانع لدى البيجيدي من اختيار شخص آخر، ولكن الشروط هي نفسها التي وضعها في الجولة السابقة من المشاورات. واعتبر أنه بدل أن يقع تعجيز وتقسيم للعدالة والتنمية، عادت الكرة إلى الطرف الآخر، وأن الحزب الحاصل على المرتبة الأولى مرتاح نظرا لكون الدستور معه وكذا إرادة الناخبين وثقة الملك، وهو ما يجعل الطرف الآخر في موقف صعب.