أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل، أن عملية تسوية وضعية الدراجات النارية بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات بمحرك التي تسير حاليا على الطريق العمومية تعرف بعض الإكراهات تتعلق بتسليم سند الملكية أو البطاقة الرمادية لهذه المركبات. وأفادت الوزارة في بلاغ توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منه، أنه ونظرا للضغط الكبير الذي تعرفه مراكز المراقبة التقنية ومراكز تسجيل السيارات، تزامنا مع تاريخ انطلاق عملية المراقبة المحدد في 01 يوليوز 2016، وضمانا للسير والجولان بشكل عادي على الطرق خلال الفترة الصيفية التي تعرف انتعاشا للرواج التجاري والحركة الاقتصادية والسياحية، فقد تقرر بصفة استثنائية تأجيل تاريخ انطلاق عملية المراقبة إلى 01 يناير 2017. وأشارت الوزارة إلى أنه يتعين على المواطنين الذين لم يحصلوا بعد على سند الملكية أو البطاقة الرمادية لمركباتهم أن يتقدموا، ودون إبطاء، قبل التاريخ المذكور أعلاه إلى المصالح المختصة قصد مباشرة عملية ترقيم مركباتهم. وأضافت الوزارة، أنه وفي حالة عدم القيام بعملية ترقيم المركبات المعنية بعد انصرام التاريخ المذكور، ستصبح هذه المركبات في حالة مخالفة إلا إذا كان مالكوها يتوفرون على وصل مسلم من قبل مركز الفحص التقني أو مركز تسجيل السيارات يثبت إيداع ملف الحصول على سند الملكية أو البطاقة الرمادية. وأهابت الوزارة بكافة المواطنين المعنيين إلى ترقيم مركباتهم ليكونوا في وضعية قانونية إزاء مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق والنصوص الصادرة لتطبيقه.