صنف تقرير صادر عن مؤسسة "إيلغا" التي تعنى بالمثليين الجنسيين، المغرب، ضمن خانة الدول التي لا تحترم حقوق الأقليات الجنسية، عبر فرض عقوبات وكذا غرامات مادية بسبب ميولاتهم الجنسية. وأظهر التقرير، الذي صدر أمس الثلاثاء، وهو اليوم الذي يصادف اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية، ورهاب تغير النوع الاجتماعي، ورهاب التحول الجنسي، -أظهر-، أن المغرب من بين البدان التي تجرم العلاقات بين المثليين، وتعاقب ذلك بالقانون، وفقا للدين والشريعة الإسلامية، كما لا تسمح بتكوين جمعيات تدافع عن حقوقهم وتحرمهم من حرية التعبير. وذكر التقرير ذاته، أنه في 13 بلدا، يعاقب المثليين بالإعدام، خاصة في السودان وإيران والمملكة العربية السعودية، اليمن، موريتانيا، أفغانستان، باكستان، قطر، الإمارات العربية المتحدة، وأجزاء من نيجيريا، وأجزاء من الصومال وأجزاء من سوريا وأجزاء من العراق. كما أن 75 دولة تعاقب المثليين بالسجن، من بينها، 14 ولاية أو منطقة توفر ما بين خمس سنوات إلى مدى الحياة، وهي غيانا، وسيراليون، وزامبيا، تنزانيا، أوغندا، إثيوبيا، إريتريا، الهند، بنغلاديش، ماليزيا، جزر المالديف، والعديد من المناطق الأندونيسية، والعديد من الجزر بمنطقة البحر الكاريبي.