استقال المسؤول الجهوي لحزب العدالة والتنمية من رئاسة مجلس مقاطعة سايس بمدينة فاس، بسبب خلافات في التسيير بين منتخبي حزب المصباح، في وقت تراجع سبعة مستشارين آخرين من الحزب نفسه عن الاستقالة كانوا وقعوها بشكل جماعي رفقة الرئيس. وأفاد بلاغ عن الكتابة الإقليمية لحزب المصباح بفاس، توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منه، أن مستشاري الحزب بالمقاطعة المذكورة عقدوا لقاء لمناقشة بعض المستجدات المرتبطة بتسيير الشأن العام على مستوى المقاطعة، والناتجة أساسا عن تباين وجهات النظر حول طريقة التدبير والاختلاف في التقدير، وهو ما كان وراء توقيع الاستقالة الجماعية، قبل أن يتراجع المستشارون السبعة عقب اللقاء فيما أصر الرئيس على استقالته، وفق ما أفاده المصدر ذاته. وأفاد المصدر ذاته، بأنه بعد النقاش "حصل الاقتناع بأن الحيثيات والأسباب التي تمت إثارتها، هي في أغلبها قائمة على اختلاف في الفهم والتقدير حول تدبير الشأن العام المحلي، وأن هيئات الحزب التقريرية والتنفيذية والاستشارية فضاء يستوعب الآراء المختلفة، والتقديرات المتباينة، ويحسم فيها بالآليات الديموقراطية، وفق مقتضيات القانونين الداخلي والأساسي للحزب والمذكرات ذات الصلة، وذلك إعمالا لمبدأ الرأي حر والقرار ملزم". إلى ذلك، عبر بلاغ الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس، عن اعتزازها ب "حيوية ويقظة مؤسسات الحزب، وقدرتها على استيعاب جميع المناضلين والمناضلات، وفتح فضاءات النقاش الحر والمسؤول"، وكذا "حرصها على احترام وصيانة ثقة المواطنين والمواطنات التي عبروا عنها في انتخابات 4 شتنبر، بمواصلة العمل الدؤوب والحرص على تحقيق تطلعاتهم، واستفراغ الجهد في سبيل ذلك". كما عبرت الهيئة نفسها عن تقديرها للمجهودات "المقدرة التي يبذلها منتخبو الحزب على مستوى مدينة فاس وفي مختلف الجماعات الترابية، خدمة للوطن وللمواطنين"، وأكدت أنها عازمة بقوة على "التصدي لأي محاولة تستهدف إضعاف مؤسسات الحزب، وهيئاته المجالية، مهما كان مصدرها، وبجميع الوسائل القانونية المتاحة". وختم البلاغ بالتأكيد على أن "المحاولات والحملات الممنهجة للتشويه والتزييف، وقلب الحقائق، التي تعرضت وتتعرض لها التجربة الرائدة لحزب العدالة والتنمية، في تدبير الشأن العام، محليا ووطنيا، سيكون مصيرها التكسر على صخرة وعي المواطنين والمواطنات والمناضلين والمناضلات"، على حد تعبير المصدر ذاته.
