أجدني مضطرا لإبداء رأيي في المحضر الموقع بين ممثلي أساتذة الغد وممثلي الحكومة، فالعديد من السادة الأساتذة الغد يمطرونني بالكثير من الاسئلة، كما أنني لمست من كثير من التدوينات إثارة العديد من التخوفات. فالمحضر في رأيي المتواضع حقق أكثر من المطلوب وبلغ ما بعد المتوقع، فقد أكد تحصين كل المتدربين، الذين سيجتازون مبارة شكلية، لأن عدد المناصب سيساوي عدد المترشحين (10000 منصب)، مما يلغي فرضية الرسوب وقطع معها. فقد أنقذ الاتفاق 3000 أستاذ متدرب، افترض أن مصيرهم في حال تطبيق ما كان يروج هو الشارع، وما سيتبعه من معاناة اجتماعية ونفسية... ستمتد الى أسرهم ومعارفهم، بل ستلحق المقبلين على مختلف مستويات التعليم. أما فيما يتعلق بالحصول على شهادة التأهيل المخولة للترشح للمباراة فهذا ايضا أمر بسيط؛ اذ أن الأساتذة المتدربون سيجتازون اختبارات المجزوءات، ولهم الحق في الاستدراك اذا لم يتم الترصيد، وحتى إذا لم يوفقوا فإنه حسب المعمول به سيحصلون على شهادة التأهيل التي ستخول لهم اجتياز المباراة على أساس العمل على استيفاء المجزوءات مستقبلا. ينبغي أن نعترف ان إعادة المرسومين إلى طاولة النقاش سيعتبر من أهم النتائج الطيبة التي توصل إليها الحوار الذي أعتبره جادا، وأسفر عن محضر شهده جمعويون وقياديون نقابيون وقطاعات وزارية مسؤولية تحت إشراف الدولة وبتتبع من رئيس حكومتها، مما يجعل إمكانيات التملص قياسا على ما سبق لم يعد إلا فقاعات مغرضة. لذا فان ما يبدو من ثغرات أو ما اعتبر ضابية أو اصطلح عليه بالغموض... يعد عاديا جدا نظرا لمراطونية الجلسات؛ اذ لا اعتقد أن أحدا من المحاورين قد نبه إلى ثغرة ورفض التعاطي الإيجابي معها، وتعمد تركها لحاجة في نفس يعقوب. لذا لا أرى شيء يؤثر على النتائج والمكتسبات العامة التي نحيي على أساسها عاليا الأساتذة المتدربين على روح مسؤوليتهم، ونثمن جهود السيد رئيس الحكومة واستجابته لمطالب اساتذة الغد. ونعبر أن تعزيز الثقة وتقوية ضمانات الوفاء بالالتزام يفرض سهر السيد رئيس الحكومة شخصيا على تنزيل الاتفاق، وتأويل ايجابيا ما سكت عنه المحضر، والاستماع المستمر لأساتذة الغد لحماية تطبيقه من الانحراف عن مقاصده النبيلة المتمثلة في انصاف ابنائنا وبناتنا.