حطت الحملة الجهوية لفائدة المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة 2014 ، صباح اليوم الاثنين، الرحال بمدينة الجديدة ، وهي خامس محطة لهذه القافلة المنظمة تحت شعار "جميعا من أجل تنمية المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في جهتكم". وتهدف هذه الحملة، المنظمة بمبادرة من اللجنة المختلطة التي تضم كل من البنك المركزي والمجموعة المهنية للبنوك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب وصندوق الضمان المركزي والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى تعريف هذه المقاولات بمختلف المنتوجات والبرامج التي أطلقتها الحكومة والقطاع البنكي وتعزيز عمل الهيئات الجهوية لضمان دعم أفضل لمقاولات. كما تعكس هذه العملية التواصلية ديناميكية التنسيق والتبادل بين مختلف المتدخلين، ورصد المشاكل والعقبات التي يواجهها هذا الصنف من المقاولات والاطلاع على انتظاراتها واحتياجاتها من أجل تعزيز التواصل والارشادات حول آليات الدعم والتمويل وتحسين مناخ الأعمال. وتميز افتتاح هذا اللقاء، الذي حضره بعض أرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة والفاعلون الاقتصاديون وممثلو الجهات المنظمة والابناك، بتقديم، كل من جهته، الآليات البنكية الرامية الى دعم ومواكبة هذه المقاولات لتحسين مردوديتها وفعاليتها بالنسيج الاقتصادي وضمان استمراريتها، وطرح عدد من التساؤلات من قبل أرباب هذه المقاولات همت بالخصوص مسببات فشل بعض المقاولات وضرورة إيجاد الحلول للإكراهات التي تعيشها مع البنوك وباقي الشركاء الاقتصاديين، وكيفية مصاحبتها من طرف البنوك لفتح فروع لها بالأسواق الخارجية خاصة بالدول الافريقية. وتضمنت العروض الإجراءات والآليات التي وضعها بنك المغرب لفائدة هذا الصنف من المقاولات بشأن الإدماج المالي ودعم تمويل المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإحداث صندوق لدعم المقاولات، بالاضافة الى التسهيلات وإجراءات المواكبة التي تقدمها المجموعة المهنية لبنوك المغرب لهذه المقاولات، والمهام الموكولة لصندوق الضمان المركزي بخصوص تأمين قروض الاستثمار والاستغلال وإعادة الهيكلة المالية والتمويل المشترك مع البنوك لبرامج الاستثمار والابتكار. كما همت هذه التدخلات أيضا مهام الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والتي استفاد من خدماتها حوالي 31 مقاولة بجهة -دكالة -عبدة، وعرف رقم معاملات 30 في المائة منها ارتفاعا ملحوظا. وستتواصل هذه الحملة، التي انطلقت منذ 20 أكتوبر المنصرم، والمندرجة ضمن عملية تواصلية للتنسيق والتبادل بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، لتغطي في المجموع 15 محطة بمختلف جهات المملكة، وذلك وعيا من الأبناك بالمساهمة الاجتماعية والاقتصادية والتي تضطلع بها هذه المقاولات في النسيج الإنتاجي الوطني.