بعد الرسائل الملكية العديدة التي أكد من خلالها جلالته على ضرورة محاربة الفساد و تخليق المشهد السياسي و الرقي بخطاباته ، و أيضا ربط المسؤولية بالمحاسبة ، بعد كل ذلك ، اتضح جليا المجلس البلدي للصخيرات لازال يعزف على ايقاعات اخرى ، بعدما تبين للعموم أن الخطابات الملكية السامية في واد و المجلس البلدي للصخيرات في واد أخر ... كيف ذلك ؟ كشف دورة أكتوبر ليوم أمس التي عقدها المجلس البلدي للصخيرات واحدة من أكبر الفضائح التي هزت الرأي العام المحلي و طرحت علامات استفهام عديدة ، بعدما اتهم المستشار محمد المامون أعضاء في مكتب رئيس المجلس بتلقي رشوة قال أنها بلغت 30 مليون سنتيم نظير تسهيل مساطر الترخيص لمنعش عقاري من أجل إحداث وحدات سكنية بمنطقة الشياحنة ، و هو النقطة التي أعقبتها احتجاجات عريضة من طرف المعارضة و الحضور ، الذين طالبوا هذا المنعش الذي حضر هذه الدورة بضرورة الكشف عن هوية المستشارين الذين تلقو هذه الرشاوي ، قبل أن يتدخل رئيس المجلس ليحمي أعضاءه من الفضيحة وسط احتاجات مستمر من المجتمع المدني الذي طالب بضرورة فتح تحقيق في القضية . و امام هذا الكشف الملغوم وجهت " أخبارنا المغربية " سؤالا للمستشار المحتج : إنكم بالتستر على هؤلاء المستشارين تساهمون في تكريس الفساد ؟ السيد المامون أجاب بنبرة مغلفة بالعاطفة : " يا ودي راه مبغيناش نسيفطو شي حد للحبس ..." في ذات السياق لم ينفي المنعش العقاري ان يكون قد سلم المبلغ المذكور سلفا ، و التزم الصمت ، فيما خاطبه أحمد بلا الرئيس السابق للمجلس قائلا : " عنداك يا ولدي تخليهم يستغلوك ... متعطيهم والو ... راهم ولفو قاعدة خايبة ..."