أعلن المعطلون في بيان لهم مشاركتهم في الإضراب المزمع خوضه في 29 من الشهر الجاري احتجاجا على سياسة الحكومة التي تطاولت منذ قدوهما على مكتسبات المواطنين بزعم الإصلاح الذي يدفع تبعاته المواطنون البسطاء فقط عبر إقرار المزيد من الضرائب والزيادات الصاروخية في الأسعار وهو العنوان العريض الذي يؤطر قانون المالية لسنة 2015، وكذا احتجاجا على "طبيعة السياسات اللاشعبية في مجال التشغيل وفي جميع المجالات، حيث أصبحت مفاهيم التنمية والشباب مطية الدولة للحصول على الهبات والقروض وإغراق البلاد في الديون الخارجية." واعتبر المعطلون الأحكام الأخيرة في حق المعطلين التسع "جريمة دولية ومحاولة أخرى فاشلة من محاولات الحكومة لاجتثاث حركة المعطلين والإجهاز على مكتسباتها التاريخية"، كما أن هذه الأحكام تؤكد بجلاء طبيعة القضاء المغربي الذي يفضح زيف شعارات العهد الجديد، يورد البيان. إلى جانب ذلك قرر المعطلون بالرباط الانخراط في مختلف الأشكال الاحتجاجية من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين التسعة وإسقاط كل التهم الملفقة لهم.