راسل نائب برلماني رئيس الحكومة بشأن وجود بعض وزرائه على قائمة الشخصيات الحاصلة على جنسيات بلدان أقاموا فيها قبل استوزارهم، مثل فرنسا و بريطانيا و كندا. و وفق يومية الصباح لعدد الغد، فقد أحال رئيس الحكومة الطلب الذي تقدم به البرلماني، عادل ياسر، لكشف المعنيين بالجنسية المزدوجة لبعض أعضاء فريقه الحكومي، إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، لفتح تحقيق في الموضوع. و تابعت نفس اليومية أن وزير العدل تهرب من الإجابة على السؤال الكتابي، الذي وجه إليه عن طريق رئيس الحكومة، الذي رفض بدوره تقديم إجابات في الموضوع.