لا يجب أن يقل الوقت المخصص للإجابة عن مثل هذه المواضيع، عن الساعات، هكذا قال وزير العدل مصطفى الرميد أمام البرلمان. للأسف الشديد لا يمكن استغلال المنبر البرلماني لتمرير خطابات.. هناك تجاوزات، لكن ليس لدينا السيد طارق ما كان موجودا حينما كنتم في الحكم.. لم تعد هناك اختطافات مثلما كانت.." وأضاف وزير العدل أن البرلمانيين الاتحاديين وهم يتحدثون عن استمرارية خرق حقوق الانسان، فانه يذكرهم بأن الاستمرارية معناها استمراريتها على عهد حكومة التناوب، أي الفترة التي تسلم فيها الاتحاديون مقاليد الحكم، وأن الاسلاميين يبذلون جهدا لوضع حد لهذا النوع من التجاوزات..