يظهر جليا أن المؤسسة المدرسية تعيش القطيعة، شبه المطلقة، مع المجتمع الذي يعتبر مصدر إنتاج الوعي في صورته الجمعية، بناء على ضمير جمعي تحدده الصورة العامة للمعرفة، وفق المنهاج النمطي، باعتباره نموذجا فرضه المثل الأعلى ورسخته العادات والأعراف بمعية سلطة المجتمع ورمزيته. إن ثنائية العلاقة هي الكفيلة بخلق فكر متأصل ومبني على ثوابت ثلاث: التربية، المعرفة، القيم، ومتى انهارت العلاقة أو انعدمت، انهارت معها الثوابت، سالفة الذكر، لهذا، فإن الوضعية السسيولوجية الراهنة تقتضي أولويتين: الوصول إلى الحقيقة، ثم البحث عن الحلول . تسير العناصر الثلاث: التربية، المعرفة، القيم، في خط بنيوي، وظيفي، تركيبي، وفق معادلة إنسانية معقدة ومتشابكة، لدرجة لا يمكن فصل عنصر عن آخر، لهذا، وفي إطار تبني مقاربة تحليلية ناجعة، فإذا ما تجنبنا السقوط في خلل مفاهيمي قد ينتج عنه بالضروري مجانبة الصواب، أو السقوط في العموميات والفضفضة، أو السفسطائية، كما يسميه البعض، فلا بد من مقاربة المفاهيم، التي تعد مفاتيح قد تمكننا من ملامسة الإشكال القائم، ومن تمة محاولة الخروج بها من التوجه الفلسفي العام نحو الأجرأة، التنزيل، ثم التفعيل . لابد، إذا، من توطئة، ولو بسيطة لبعض المفاهيم من قبيل: البنيوية، الوظيفية، والتركيبية، فأما البنيوية: فهي مصطلح أكاديمي يرتبط بمبحث العلوم الإنسانية، فهو مقاربة أو منهاج بحث يربط بين المكون والاصطلاح، كما يضبط العلاقة القائمة بين عناصر متداخلة، في محاولة دراسة موضوعية للمفهوم من خلال بنائه، وأما الوظيفية: فتصنف ضمن النظريات الاجتماعية التي تعنى بالأسرة والمجتمع، كما تدرس الجوانب الوظيفية لهما، وقد ارتبطت جوهريا بالجانب البنيوي، حيث لا يمكن معرفة وظيفة الكيان الانساني الاجتماعي دون الأخذ بعين الاعتبار جانبه البنيوي، فهي مدرسة تبحث عن طبيعة العلاقة بين النظم الاجتماعية بهدف التوصل إلى مواطن الاختلال، ثم البحث عن الحلول . وأما عن التركيبية: فهي نسق فكري، أو توجه لا يعتمد على أنماط، أو أفكار، محددة بقدر ما يرتكز على نظريات وأفكار متنوعة، بهدف إعطاء تصور عام في محاولة اندماجية تكميلية حول موضوع الدراسة. يظهر مما سلف، أن البنية مشتقة من كلمة بناء، الذي يشير إلى الهرمية الإنسانية داخل النواة الاجتماعية، كما يرتبط المفهوم بإنتاج المعرفة الثابتة والقارة في علاقة متلازمة والتربية على منظومة القيم، أما مصطلح التركيب، فهو يشير إلى نقيض البسيط، كما يهتم بدراسة الظاهرة الاجتماعية، أو الإنسانية، من خلال جوانبها التركيبية، فالعلاقة الاشتقاقية بين البنيوية و الوظيفة والتركيبية، هي علاقة حتمية بين البناء الإنساني، الاجتماعي، وبين الوظيفة والدور، بين التركيبة البشرية والانسجام المعرفي، بين نسبية المعارف و إطلاقيتها، هي علاقة، أيضا، بين الذاتي والموضوعي، بين التشخيص والتجريد، بين الجزء والكل .... لقد كان لزاما، محاولة تفتيت المفاهيم السابقة، ثم إعادة جمعها، لنتوصل في النهاية إلى أن وحدتها، أو انسجامها، تنطلق أفقيا من البناء الوظيفي، نحو التركيب، وعموديا من إنتاج المعرفة العقلية الصحيحة، ولو في نسبيتها، والمبنية على أصول عامة، وثوابت قارة، تحتكم إلى سلطة الأخلاق، كمنظومة شمولية لمسمى القيم، على عكس المعرفة المقيدة بقيود العادات والأعراف، وهنا بالضبط يظهر مدى طغيان الذاتي على الموضوعي، أو العلمي، وهو صلب إشكال القالب العام للمعرفة المجتمعية السائدة، التي باتت مجرد انعكاس سلوكي لتأثير العادة السيئة والأعراف الخاطئة، التي تكرست بحكم سلطة الطابوهات، كشكل من أشكال المعرفة الرمزية الصورية، والتي باتت نسقا لاعقليا غالبا، ونموذجا معرفيا قيميا، جاهزا، يفتقد للأصول الموضوعية والعلمية، ويحد من إعمال العقل، كما يغيب التربية، كنهج علمي موضوعي، تلك المبنية على الثوابت والأصول، وهو دور ثنائي لكل من المجتمع والمدرسة، فالأخيرة نواة وبنية اجتماعية قوية، وقادرة على لعب الأدوار، لكن حياد المجتمع، الذي يعتبر محكا فعليا لاستثمار المعارف والمهارات، وتقويمها، ومساحة فسيحة لاكتساب السلوك الصحيح وبناء الشخصية المتزنة، يحكم على القضية بالفشل، إنه، بالكاد، يقتضي أن تسير العملية من المجتمع نحو المدرسة، لتعود من جديد من المدرسة نحو المجتمع، وهو ما يجعل المسألةديالكتيكية تفاعلية .