اتفق المهنيون والفاعلون العموميون والخواص في قطاع السياحة، خلال اجتماعهم الاثنين الماضي في إطار الدورة 11 للمناظرة الوطنية للسياحة، على مجموعة التزامات تتعلق أساسا بحكامة رؤية 2020 وتسريع وتيرة الاستثمار وتمويل القطاع وانعاش تسويق الوجهة المغربية والرأسمال البشري. وأوضحت وزارة السياحة في بلاغ يتضمن خلاصات المناظرة، أنه من أجل تأمين الإشراف الاستراتيجي على رؤية 2020 وتعزيز الشرعية المؤسساتية للقطاع وضمان التفعيل الأمثل للاستراتيجيات ومخططات العمل المتعلقة بهذه الرؤية، تم الاعلان عن تسريع احداث الهيئة العليا للسياحة في أفق 2015. وفي اطار الالتزامات الموثقة من أجل تنشيط الاستثمار وتمويل القطاع، تم الاعلان عن احداث لجنة "أزور"، التي ستسهر على تسريع وتيرة انجاز محطات مخطط "أزور"، وصندوق الضمان الخاص بالتمويل البنكي لدعم حاملي المشاريع واعتماد النصوص المتعلقة بإحداث شركات الاستثمار العقاري المسجلة في البورصة ومؤسسات الايداع الجماعي العقاري، في غضون شهر أكتوبر. وتم التركيز بشكل خاص على استكمال التفكير في آليات احداث منح الاستثمار في إطار الميثاق الجديد، وتنسيق وتبسيط الرسوم شبه الضريبية والمحلية وتمديد آجال الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على شراء المنتجات المحلية، ابتداء من العام المقبل. وشكل محور انعاش تسويق الوجهة المغربية موضوع عدد من القرارات، التي انصبت أساسا على تمكين المكتب الوطني المغربي للسياحة، ابتداء من 2015، من ميزانية كافية لتعزيز أنشطة الترويج والتسويق للوجهة المغربية، فضلا عن تسريع احداث صناديق جهوية لتطوير الانعاش السياحي لمختلف المجالات الترابية. وبخصوص السياحة الداخلية، قرر المشاركون في المناظرة تعميق التفكير في آليات احداث بطاقة العطل بغرض المساهمة في تحسين ميزانية السفر للسياح المغاربة وسن عطل مدرسية جهوية من أجل انعاش السياحة الوطنية، ابتداء من الموسم الدراسي 2015/2016. وأوصى المشاركون في هذا السياق بتسريع انبثاق فاعلين مهيكلين على صعيد التوزيع بهدف اطلاق وكالات اسفار وطنية مؤهلة للمشاركة في مجهود تسويق الوجهة المغربية. ومن جهة أخرى، سيتعزز الرأسمال البشري خلال الفترة 2015- 2020 باحداث ونشر ميثاق الموارد البشرية لقطاع السياحة، من أجل اتاحة جاذبية أكبر (تدبير المسارات المهنية، تحفيز الموظفين، الاتفاقيات الجماعية...). يذكر أن المناظرة الوطنية للسياحة جمعت الاثنين الماضي أزيد من 1000 مشارك، من بينهم ممثلو القطاع العام والفاعلون السياحيون الخواص المغاربة. وعرفت حضور رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران وعدد من الوزراء والأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة السيد طالب الرفاعي ووزير الصناعة والطاقة والسياحة الاسباني السيد خوسي مانويل سوريا لوبيث ووزيرة السياحة التونسية السيدة أمال كربول.