شكل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب ورومانيا محور مباحثات أجراها، اليوم الثلاثاء بالرباط، الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم، مامون بوهدود، مع وزير الاقتصاد الروماني قسطنطين ميتا. وكان الوزير الروماني بدأ، أمس، زيارة عمل إلى المغرب بهدف النهوض بالشراكة الاقتصادية وبحث آفاق التعاون بين المغرب ورومانيا. وشدد الوزيران، بهذه المناسبة، على أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين، مشيرين إلى أن المبادلات الاقتصادية الثنائية لا ترقى إلى تطلعات البلدين، كما يبين ذلك الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية الذي لا يتعدى خمسة مليارات درهم. وفي هذا السياق، أكد السيد بوهدود على أهمية تنمية المبادلات الاقتصادية بين البلدين والرقي بها إلى شراكة في مستوى الإمكانات التي يتيحها اقتصادا البلدين. وفي هذا الصدد، أبرز السيد بوهدود الدينامية الجديدة التي يشهدها القطاع الصناعي المغربي، من خلال إطلاق مخطط الاقلاع الصناعي 2014-2020، الذي يتوخى بناء صناعة متينة أكثر تنافسية ومتكاملة، مضيفا أن هذه الدينامية الجديدة ستتيح فرصا واعدة لتطوير شراكة مغربية رومانية ذات منفعة متبادلة. وبالنظر للآفاق التي يتيحها الوضع المتقدم للمغرب في علاقته بالاتحاد الأوروبي، اتفق الوزيران على العمل معا لتطوير شراكات استراتيجية رابح - رابح كفيلة بتحقيق تكامل أفضل لأنظمة البلدين الإنتاجية. كما اتفق الجانبان على تعزيز الشراكات الصناعية في القطاعات ذات الإمكانات القوية والتي تمثل هدفا مشتركا للبلدين، خصوصا قطاع السيارات والصلب والصناعات الكيماوية والغذائية، وقررا إقامة شراكة بين معاهد التدريب المتخصصة وتطوير التعاون بين المراكز التقنية والتكنولوجية وتشجيع تطوير مشاريع مشتركة ودعم تمويلها في إطار برامج متكاملة.
