كتب الأخ عبد الله البقالي في "حديث اليوم " لجريدة العلم، عدد يوم 04 شتنبر 2014، الصفحة الأولى مقالا تحدث فيه عن "المغالطة الكبيرة" و"التضليل" الذي تمارسه الحكومة عندما تدّعي "كذبا وبهتانا تخفيض أسعار المحروقات...". وكان الأجدى بالأخ عبد الله أن يَطْلُبَ المعلومات من أهل الاختصاص والدراية العملية التقنية التي من خلالها يتم تحديد الأسعار... كان عليه أن يبحث عن أسعار الإقتناء الأولية لكل المواد المكونة لبرميل النفط، وهي مدققة ومفصلة في الأسعار التي تعلن عنها وزارة الطاقة ووزارة الشؤون العامة والحكامة، كان عليه أن يعرف أن برميل نفط (حسب نوعيته هل هو ثقيل أو خفيف، وحسب نوعية المصفاة التي تكرر، يمكن أن يُفْرِزَ 10% من البنزين و40% من الغازوال و 50 % من المواد الأخرى ، أو 40 % من البنزين و 10 %من الغازوال... وبالتالي فالمكونات المختلفة (النسب المئوية)، هي التي تدخل في الحساب...وأظنه يعرف أنه باختلاف النسب، تختلف النتيجة... (من يحصل على نقطة 18 في الرياضيات بمعامل 6 ويحصل على 10 في العربية بمعامل 2، لن يكون له نفس المعدل العام لمن حصل على نفس 18 في الرياضيات بمعامل 2 و10 في العربية بمعامل 4...رغم أنها نفس النقط؟؟؟)...كان عليه بكل بساطة أن ينشر في "حديث اليوم" الأسعار المعلنة المطبقة (والجميع يعرفها)؛ وأن يضع في نفس عموده طريقة تحديد الأسعار الجديدة وكيفية حِسَابِها... ويترك القارئ يصِل بنفسه إلى النتيجة... سَبَق أن قلتم لنا (أنتم المتواجدون في المعارضة، قدامى أو ملتحقين)، أن نظام المقايسة لن يشتغل لأننا سنرفع الأسعار ولن نخفضها...وأثبتنا لكم أنه كلما انخفضت الأسعار عالميا خَفّضناها ( مثلا سعر البنزين الممتاز انخفض يوم 01 غشت ، وانخفض يوم 16 غشت ، وانخفض يوم 01 شتنبر)...والآن تجادلون في حقيقة التخفيض... وأظنك يا سيد عبد الله عن "عدم دراية" وأُجَنِّبُ نفسي قول شئ آخر لأني أعرف أنك قد تعود للصواب عندما تريد... هذا موضوع أول...انتهيت منه بهذه الخلاصة... لكن بالرجوع إلى نفس عدد جريدة "العلم"" بالبنط العريض، على الصفحة الأولى...نجد ما يلي : "بنكيران نفّد وعيده ضد الموظفين مرسوم بالجريدة الرسمية يرفع سن التقاعد إلى 65 سنة بداية من فاتح شتنبر". أما هذا فليسمح لي الأخ عبد الله ...هذا كذب صراخ...ما بعده كذب...وأضع القارئ مع النصوص الأصلية ليطلع عليها بنفسه من الجريدة الرسمية. فالموظفون والأعوان تقاعدهم سيبقى بعد صدور المرسوم الجديد في سن 60 سنة... والمرسوم الجديد يتحدث عن : استثناء ...وكلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك ، الإحتفاظ بالأساتذة الباحثين والموظفين بوزارة التربية الوطنية "-...إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية..."... إذن 1: القرار هو استثناء وليس أَصْلاً.. 2 : القرار مرتبط بضرورة المصلحة ...وقد لا تكون.... 3: القرار يهم أساتذة وموظفي وزارة التربية الوطنية، لا غيرهم . 4 : القرار يتحدث عن متم السنة الدراسية وليس 65 سنة ...بمعنى في أقصى الأحوال 10 أشهر إضافية... وقد تكون يوما واحد لمن كان سيتقاعد مثلا يوم 29 يونيو من السنة.. فشيئا من المصداقية يا سيدي عبد الله...مع نفسك ومع قرائك... وشيئا من المصداقية يا جريدة "العلم" المحترمة.