أعلنت الحكومة صبيحة عيد الأضحى عن تغيير جديد على مستوى أسعار المحروقات في إطار نظام المقايسة الذي شرعت المملكة في اعتماده ابتداء من منتصف شتنبر الماضي. وهكذا حسب البلاغ الرسمي فقد خلص حساب متوسط سعر برميل النفط في الشهرين الماضيين إلى تخفيض ثمن البنزين بحوالي 32 سنتيم فيما تم الاحتفاظ بنفس سعر الغازوال والفيول الاصطناعي. قد يبدو الأمر عاديا للوهلة الأولى ، إلا أن المثير للتساؤل هو كيف انخفض سعر البنزين لوحده في حين أن كلا من الغازوال والفيول الصناعي هما من مشتقات النفط وبالتالي فثمنهما في الأسواق رهين بسعر برميل النفط. فإذا انخفض سعر برميل نفط برينت في بورصة روتردام فإن ذلك يعني بالضرورة انخفاض أثمنة البنزين والغازوال والفيول والعكس أيضا صحيح ، وبالتالي فإن قرار الحكومة غير المنطقي هذا قد تكون له خلفيات أخرى ، فأغلب الظن أن بنكيران أراد من خلاله تمرير رسالة يطمئن من خلالها المواطنين بأنهم ملتزمون بتخفيض أسعار المحروقات إذا تراجعت في الأسواق العالمية ليخرص بذلك المشككين في هذا الأمر. وقد اختارت الحكومة البنزين لوحده ، حسب يومية العلم، نظرا لأنه الأقل استهلاكا بين المواد الثلاثة وبالتالي لن تكون لهذه الخطوة تكلفة باهضة على الميزانية العامة .