انتقلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعد مرور زهاء عشر سنوات على إطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم 18 ماي 2005، إلى مرحلة جد متقدمة في تنفيذ مشاريعها الطموحة، لتكون قد أضحت نموذجا يحتذى على المستويين الإقليمي والقاري، وذلك على ضوء النتائج الباهرة التي تمكنت من بلوغها في مجال محاربة الإقصاء والتخفيف من مظاهر الهشاشة الاجتماعية. وقد مكن ورش التنمية البشرية الذي ما فتئ يرعاه جلالة الملك ويسهر على حسن تنفيذه منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين، من تحقيق نتائج ملموسة بمختلف جهات المملكة، لاسيما من خلال تخفيف مظاهر الهشاشة والإقصاء الاجتماعي وتحسين مستوى عيش الساكنة، إلى جانب إحداث دينامية تنموية غير مسبوقة شملت مختلف فئات المجتمع، لاسيما النساء والشباب، الذين أضحى بوسعهم الانخراط بفعالية في عجلة التنمية عبر العديد من البرامج والمشاريع المنتجة. وهكذا، تمكن هذا الورش المجتمعي الدائم والمفتوح، الذي يقوم على مقاربة لاممركزة تحترم مبادئ المشاركة الإستراتيجية والتشارك وتنسيق العمليات والحكامة الجيدة، من بلوغ نتائج مرضية في مجالات محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي والهشاشة، لاسيما من خلال الانخراط اللا محدود للسلطات المحلية والوزارات المعنية والمشاركة النشطة للسكان وهيئات المجتمع المدني. والأكيد أن هذه المبادرة أحدثت تحولا نوعيا في مقاربة التنمية الاقتصادية والاجتماعية استنادا إلى مجموعة من القيم والمبادئ التي ترتكز على احترام كرامة الإنسان وإعادة الثقة للمواطنين وإشراكهم في مسلسل التعبير عن الحاجيات، واتخاذ القرارات وتبني الحكامة الجيدة في إطار من الشفافية واستمرارية المشاريع والمحاسبة والافتحاص. فمنذ إطلاقها، تم في إطار المبادرة تنفيذ عدد من البرامج الرامية إلى التخفيف من مظاهر الإقصاء والهشاشة الاجتماعية التي تطال الشباب والنساء والأشخاص المسنين، من خلال ضمان انخراط هذه الفئات الفاعل في محيطهم السوسيو- اقتصادي، وذلك عبر مقاربة شمولية ومندمجة وجيدة الاستهداف. وفي هذا الإطار، مكن تنفيذ مشاريع الأنشطة المدرة للدخل، بفضل الأولوية التي تحظى بها ضمن برامج المبادرة، من تحقيق نتائج ملموسة تشهد عليها تحسن مؤشرات التنمية الاجتماعية والإدماج الفاعل لأعداد أكبر من الفئات المستهدفة ضمن النسيج السوسيو- اقتصادي، بما يؤكد نجاعة هذه المقاربة التي أثمرت العديد من المشاريع المماثلة بمختلف جهات المملكة.
