أيام قليلة تفصلنا عن بداية السنة الدراسية الجديدة. و يعتبر هذا الموسم خاصا جدا بالنظر لكونه آخر موسم يشرف عليه كل من الوزيرين اخشيشن و العابدة . وزارة التربية الوطنية أعدت العدة لهذا الموسم الدراسي 2011/2012 عن طريق استصدار المقرر التنظيمي من خلال المذكرة 105 و التي تحتوي رزنامة من الإجراءات و التدابير المؤطرة للسنة الدراسية. من خلال إطلالة سريعة على محتويات المقرر التنظيمي يلاحظ أن وزارة التربية الوطنية تضع على رأس أولوياتها مسألة" تأمين الزمن المدرسي" وهذا يبدو جليا من خلال تقليص الوزارة لأيام العطل و إعادة جدولتها بشكل يتغيا الحفاظ على زمن تعلم التلميذ...,كما تقول المذكرة 105. السؤال هو هل هذه الإجراءات و التدبير المتخذة من طرف الوزارة تكفي لنجاح الموسم الدراسي 2011/2012؟ المقرر التنظيمي يبين مدى تعجل الوزارة في محاولة إنجاح المخطط الاستعجالي لاسيما مع دخوله عام 2012 ما يعني أن وزارة التربية الوطنية تتجه إلى السرعة القصوى في إنزال مضامينه من خلال مجموعة من المذكرات و الإجراءات.لكن المشكل الكبير هو أن الوزارة لم تقوم مخرجات المواسم الدراسية المنصرمة بما يكفي من الموضوعية للوقوف على مكامن الضعف و أوجه التقصير للحيلولة دون الوقوع فيها مجددا مع بداية كل موسم دراسي. ما تمت الإشارة إليه في نهاية السنة المنصرمة من نتائج عبارة عن معطيات كمية تفوقت على الجانب النوعي. المشاكل و المعيقات التي تحول دون نجاح المخطط الاستعجالي للوزارة معروفة لدى الجميع. فالموسم الدراسي الماضي, كمثال, كان الأسوأ بسبب موجة الإضرابات المتوالية التي حطمت كل الأرقام القياسية حتى وصل الأمر بالوزارة إلى إعلانها إمكانية اللجوء لخيار "السنة البيضاء" في عدد من النيابات.. هذا جانب يبرز حجم الأزمة التي تتخبط فيها المنظومة التعليمية. فبدلا من الانكباب الجدي من طرف الوزارة الوصية على حل مشاكل نساء و رجال التعليم تقوم الوزارة باستصدار مذكرات و إجراءات مثل المذكرة 154. كيف لهذه الإجراءات أن تؤتي أكلها في ظل المشاكل التي يعاني منها القطاع. ملفات لم تجد طريقها إلى الحل. ليس أقلها مشكل القابعين في السلم التاسع لسنوات طويلة و لا أصحاب 03 غشت و المدمجون و الأساتذة المجازون...الخ. كل ما نتمناه أن تسارع وزارة التربية الوطنية إلى حل هذه المشاكل وغيرها لكي يكون الموسم الدراسي القادم بعيدا عن شبح الإضرابات و الاحتجاجات التي أضرت بشكل كبير بالمنظومة التربوية.
