أجرت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة السيدة حكيمة الحيطي، أمس الخميس بمقر الاممالمتحدة في نيروبي، مباحثات مع صاحب السمو ألبير الثاني أمير موناكو تناولت العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة التعاون وخاصة في مجال التنمية المستدامة. وأبرزت السيدة الحيطي، خلال هذا اللقاء، الجهود التي يبذلها المغرب لتشجيع التنمية المستدامة الشاملة التي تحترم البيئة، مشيرة، على سيبل المثال، إلى إعداد قانون الساحل الذي صادقت عليه الحكومة وسيتم عرضه قريبا على البرلمان، والقانون الإطار بشأن الميثاق الوطني للتنمية المستدامة. وقالت الوزيرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "نعمل حاليا على إبرام اتفاقية مع مؤسسة الأمير ألبير الثاني بهدف حماية منطقة البحر الأبيض المتوسط??، خاصة ضد التلوث الصناعي العرضي"، موضحة أن هدف الاتفاقية، التي سيتم توقيعها قريبا، يتمثل في العمل في مجال التطهير السائل والصلب ومكافحة التلوث الصناعي على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط??. وأضافت أن تشجيع وتثمين الرياضة والتنمية المستدامة في هذه المنطقة يعدان أيضا محركا رئيسيا في التعاون الثنائي. وكانت السيدة الحيطي قد أكدت أن موضوع البيئة يوجد في صلب سياسات التنمية في المغرب الذي قام، منذ بضع سنوات، بمأسسة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر. ومن جانبه، أشاد صاحب السمو الأمير ألبير الثاني بالجهود التي يبذلها المغرب على طريق التنمية المستدامة والانتقال إلى اقتصاد أخضر، وكذا بمصادقة الحكومة المغربية على قانون حول الساحل لمحاربة التلوث. كما أعرب أمير موناكو عن استعداد مؤسسته، التي تنشط في مجال التنمية المستدامة وخاصة حماية الحيتان، للعمل سويا مع المغرب لتنفيذ مشاريع مشتركة تهدف إلى الحفاظ على البيئة. وقال إن المغرب وإمارة موناكو سيستفيدان كثيرا من تعزيز تعاونهما في هذا المجال الحيوي. وكانت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة قد حلت أول أمس الأربعاء بالعاصمة الكينية لتمثيل المغرب في الدورة الأولى لجمعية الأممالمتحدة للبيئة الذي تنعقد تحت شعار "أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015، الاستهلاك والإنتاج المستدامان".