أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة السيدة حكيمة الحيطي، أمس الأربعاء بمقر الأممالمتحدة بنيروبي، أن الاستدامة البيئية توجد في صلب سياسات التنمية بالمغرب. وأضافت السيدة الحيطي، خلال تدخلها في مائدة مستديرة حول الشراكة بين إفريقيا والصين من أجل التنمية المستدامة، نظمت في إطار الدورة الأولى لجمعية الأممالمتحدة للبيئة، أن المملكة خطت، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خطوات هامة نحو تكريس التنمية المستدامة والاستدامة البيئية. وعبرت الوزيرة عن قناعتها أيضا بأن أمام البلدان الإفريقية إمكانية اعتماد تكنولوجيات تحافظ على البيئة وأن الشراكة بين افريقيا والصين يتعين أن تكون رافعة لتسريع وتيرة الانتقال نحو اقتصاد أخضر يحترم البيئة. وقالت السيدة الحيطي في هذا السياق، إن "إفريقيا في حاجة ماسة لتكنولوجيا ملائمة لاحتياجاتها ولحلول للعديد من الإشكاليات من قبيل تدبير النفايات والتصحر والتطهير السائل"، مشيرة إلى أن الصين يمكن بالفعل أن تساعد البلدان الإفريقية على المضي قدما في هذه المجالات. وأشارت الوزيرة إلى أن البلدان الإفريقية أضحت تستشعر أكثر فأكثر آثار التغير المناخ التي تتجلى في التصحر وارتفاع درجات الحرارة والتلوث والجفاف. كما أشارت إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي للبلدان الإفريقية يعتمد إلى حد كبيرعلى الموارد الطبيعية، وهو مايفرض على إفريقيا بأن تدبر هذه الموارد على الوجه الأمثل وجعلها في خدمة التنمية المستدامة. وتنظم الدورة الأولى لجمعية الأممالمتحدة للبيئة، حول موضوع "أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية لما بعد سنة 2015 ، الاستهلاك والتنمية المستدامة". وتسلط هذه الدورة الضوء على المناقشات الجارية حول صياغة مجموعة من الأهداف والمؤشرات التي من شأنها أن تنجح الأهداف الإنمائية للألفية. كما يتطرق المشاركون في هذه التظاهرة التي تستمر إلى غاية 27 يونيو الجاري إلى العديد من القضايا من قبيل الاتجار غير المشروع في الحيوانات البرية، وهي القضية التي يتم إيلاؤها اهتماما متزايدا على المستوى العالمي لما لها من تأثير سلبي على التنوع البيولوجي. كما يتضمن جدول أعمال هذا اللقاء مناقشة القانون البيئي والميزانية الخاصة بهذه الهيئة الأممية. وتعتبر جمعية الأممالمتحدة للبيئة، التي تأسست سنة 1972، أكبر تجمع عالمي معني بقضايا البيئة، ويضم مجلسها الإداري من 58 عضوا .
