أعلن أحمد الحليمي، المندوب السامي في التتخطيط أمس الأربعاء، أن معدل نمو الاقتصاد الوطني لن يتجاوز 2.5 في المائة خلال السنة الجارية خلافا لما أعلنته الحكومة في قانون المالية 2014، والمقدر بحوالي 4.2 في المائة. و سجل المندوب السامي في التخطيط وفق ما أوردته يومية الأخبار في عددها الصادر غدا، أن اختلاف الأرقام بين المؤسسات يعد أمرا عاديا، خصوصا أن التوقع يبقى توقعا، وكل مؤسسة لها مرجعياتها وأدواتها ومنهجياتها في البحث. و دعا الحليمي إلى ضرورة انخراط العديد من الهيئات في مجال البحث وإصدار التوقعات، وعلى رأسها الباطرونا، التي ألحت على ضرورة توفرها على هيئة خاصة بها لتحليل المعطيات الاقتصادية، والأمر ذاته بالنسبة إلى النقابات التي يجب أن تتوفر على نظرة شمولية للواقع الاقتصادي.