أعلن مساء أمس الاثنين بآسفي عن إطلاق البرنامج الثاني لمشروع محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال ما دون سن الخامسة عشرة الذي تنخرط فيه النقابة الوطنية للتعليم التابعة (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. وأوضح السيد احميدة النحاس المنسق الوطني لهذا البرنامج الذي يمتد من 2013 إلى 2015 ، خلال ندوة صحفية، أن هذا المشروع الذي حدد له شعار "آسفي بدون تشغيل الأطفال" سيوجه أساسا لفائدة الأطفال الذين غادروا المدرسة نحو المقاولات في سن التمدرس، وذلك بهدف إدماجهم في التربية غير النظامية وفي مراكز التكوين المهني. وأكد أن البرنامج الثاني من هذا المشروع، الذي تموله نقابتان هولنديتان للعمال والتعليم، سيركز على حي واحد من المدينة، حيث تتواجد العديد من الورشات الصناعية والحرفية المشغلة للأطفال أو المؤهلة لتشغيلهم. ويتكون هذا البرنامج من عدد من المحاور من بينها محور "استهداف الدوافع وفق مقاربة متعددة المداخل" والذي يشمل المدخل القانوني والمدخل الاجتماعي والمدخل النفسي والمدخل الاقتصادي ومحور "وسائل التدخل اعتمادا على تحسيس الفئات المستهدفة المكونة من الأطفال والآباء والأولياء والشركاء المؤسساتيين والرأي العام المحلي والإعلام"، إضافة إلى محور "الوساطة الأسرية والوساطة الاجتماعية" التي تستهدف العوامل المرتبطة بالشغل وبالفضاء المدرسي والجمعيات إلى جانب العمل على الإدماج والمصاحبة والتحفيز النفسي. ومن أجل توفير ظروف إنجاح هذا البرنامج أعلن المنسق الوطني عن استعداد اللجنة المحلية، التي تسهر على خطوات التنفيذ، لتوقيع اتفاقيات تهدف إلى دعم الأسر التي سيعمل المشروع على انتشال ابنائها من أوراش العمل عن طريق استفادتهم من التربية غير النظامية وإعادة إدماجهم في التربية النظامية أو في مراكز التكوين المهني، مشيرا إلى أن التنسيقية الوطنية لهذا البرنامج وضعت برنامجا تكوينيا لفائدة 30 إطارا تربويا. وذكر محمد كرميم المنسق المحلي لهذا المشروع بحصيلة البرنامج الأول، الذي شمل 12 مؤسسة تعليمية، والمتمثلة أساسا في تقديم الدعم التربوي داخل الأقسام لفائدة التلميذات والتلاميذ المهددين بمغادرة الدراسة ومساعدة ضعاف البصر منهم عبر تصحيح البصر ومنحهم نظارات إضافة إلى الاستفادة من أنشطة موازية والاعتناء بالبيئة داخل المؤسسات حيث لم تسجل أي حالة للهدر المدرسي خلال الموسم الدراسي المنقضي. واشتغل في هذا البرنامج، حسب المنظمين، 64 إطارا تربويا إلى جانب اللجنة المشرفة المكونة من عشرة أطر ومفتشين اثنين.