عقدت اللجنة المشرفة على مشروع (بورتنيت)، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعا خصص لمتابعة تنفيذ هذا المشروع، ترأسه وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك السيد عزيز رباح. وأوضح السيد رباح، في تصريح للصحافة، إن هذا الاجتماع يهدف إلى تسليط الضوء على تطورات تنفيذ هذا المشروع، وهو نظام معلوماتي في خدمة المجموعة المينائية للمضي قدما في الاضطلاع بمهامه مستقبلا وبرمجة الاعمال التي يتعين اتخاذها لتفعيله. ويسعى مشروع (بورتنيت) إلى تنسيق الخدمات الموجهة إلى المصدرين والمستوردين على مستوى موانئ المملكة بالخصوص تلك الموجودة بالدارالبيضاء. وأبرز أن هذا المشروع، الذي خصصت له العديد من اجتماعات العمل، يلعب دور الشباك الالكتروني الوحيد للتجارة الخارجية وضع رهن إشارة الفاعلين الاقتصاديين ومختلف المتدخلين بالخصوص قطاع التجارة الخارجية ومكتب الصرف والبنوك والفاعلين وموظفي البحرية والناقلين والسلطات المينائية والمصدرين والمستوردين وباقي الشبابيك الوحيدة لمختلف القطاعات والمصالح المعنية. وأضاف أن (بورتنيت) يرمي إلى إرساء علاقة بين مختلف المتدخلين من أجل تسهيل الولوج إلى المعلومات والوثائق وتبسيط إجراءات التدبير للمصدرين والمستوردين. وعلى مستوى ميناء الدارالبيضاء، "أعطى دخول المشروع حيز الخدمة نتائج جيدة جدا على الخصوص بفضل قدرة (بورتنيت) على تسهيل المساطر الإدارية والصادرات والواردات والمساهمة بالتالي في التقليص من الوقت الضروري لعمليات إقامة السفن وأوقات عبور البضائع". وقال إنه سيتم قريبا تعميم (بورتنيت) على مختلف موانئ المملكة، مبرزا أن المطارات بدورها ستدمج في هذا المشروع. ويهدف هذا المشروع إلى التخفيف من الإجراءات عبر تبسيط إجراءات التجارة الدولية، وتحسين فترات إقامة السفن وأوقات عبور البضائع، وخفض تكاليف الخدمات اللوجيستية من خلال جدولة مثلى للتوقفات فضلا عن تأمين الممرات المينائية من خلال معرفة أفضل للمعلومات حول البضائع العابرة.