خلال لقائه التواصلي مع ساكنة أكوراي يوم السبت 24 ماي 2014 صرح السيد بنكيران أنه وضع حدا للتوظيف المباشر وفتح باب التوظيف بالمباريات في وجه كافة أبناء الشعب بطريقة متساوية ، ثم أردف قائلا بنبرة الواثق المتحدي ،"إذا أثبتم أنني وظفت واحدا من حزبي أو من عائلتي أو من أصدقائي من غير طريقة المباراة والله لن أبقى رئيسا للحكومة ". ويبدو أن التحدي الذي أطلقه السيد بنكيران أصبح على المحك ، ذلك أن جريدة " الصباح " أوردت في عدد السبت /الأحد 31 ماي 2014 خبرا تحت عنوان " أطر بنكيران تستفيد من التوظيف المباشر" . وهو الخبر الذي تضمن اتهام المعارضة لوزراء حزب المصباح بالتحايل على القانون من أجل إدماج أطر الحزب في أسلاك الوظيفة العمومية عبر بوابة العضوية في الدواوين . و صرّح رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب الشاوي بلعسال ، أن وزراء العدالة والتنمية يقومون بشكل ضمني بالتوظيف المباشر لصالح أطر الحزب، في حين يصر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على حرمان عاطلين من التوظيف رغم توفرهم على حكم قضائي حسب تعبير ذات الجريدة. ويشار إلى أن هذا الخبر الذي تناقلته العديد من المواقع الإخبارية الإلكترونية والذي تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الإجتماعي قد أثار موجة من الامتعاض والإستنكار والغليان في صفوف الأطر العليا المعطلة التي أعربت عن أملها في فتح تحقيق في الإتهام الذي وجهته المعارضة لوزراء البيجيدي بشأن توظيف أطر حزبهم بشكل مباشر ، كما لم تخف في ذات السياق العديد من الأطر المعطلة رغبتها في أن يبر السيد بنكيران بقسمه ويتخلى عن رئاسة الحكومة في حال ثبوت صحة اتهام المعارضة لوزراء حزبه .