بعد التراجع عن قرار فرض الضريبة على المقاولات و الشركات بمدن الصحراء قبل أسابيع رئيس الحكومة بن كيران يتراجع عن قراره الصادر بتاريخ 18 شتنبر 2013 القاضي بإيقاف تمديد العمل بموجب عقود لأبناء الأقاليم الصحراوية وإحالتهم على التقاعد عند بلوغ حد السن القانوني للتقاعد حسب الأنظمة المعمولة بها والتي يصعب على الموظفين الصحراويين استيفاء الشروط الضرورية المطلوبة للحصول على تقاعد مريح يؤمن لهم العيش بكرامة خصوصا العائدون إلى أرض الوطن والموظفين في سن متقدم، لذا فقد كان يتم الاحتفاظ بالمعنيين بالأمر في عملهم بموجب عقود استنادا إلى قرارات الوزير الأول سنوات 1995 و1998 و2000. و علمت من مصادر موثوق بها بأن رئيس الحكومة تراجع عن القرار بعد الاستياء الكبير الذي خلفه هذا القرار لدى المعنيين بالأمر خصوصا بعد تحرك مجموعة من الأعيان والبرلمانين في الموضوع لحساسيته من ضمنهم البرلماني من البيجيدي عن دائرة العيون " محمد سالم البيهي " الذي وجه سؤال كتابي في وقت سابق لوزير الإقتصاد و المالية في الموضوع مؤكدا على ضرورة تفهم الوضع الاستثنائي الذي يميز هؤلاء الموظفين .