متى يتحرك المنتظم الدولي لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بتندوف ؟؟

الزيارات التي قام بها العديد من الصحفيين والسياسيين المغاربة لمخيمات تندوف واخرها زيارة الوفد الشبابي الاشتراكي الدولي كشف عن وضعية انسانية مؤلمة يعيشها المغاربة المحتجزون في تندوف امام مرأى ومسمع العالم ، ففي الوقت الذي تنادي فيه البوليساريو والجزائر بتغيير مهام المينورسو واضافة مهمة مراقبة حقوق الانسان لمهامها المحددة اصلا في مراقبة وقف اطلاق النار والمساهمة في خلق جو الثقة بين الاطراف المتنازعة وكذا السهر على تخليص المنطقة من الالغام وتنظيم زيارات عائلية لجمع شتات الاسر المغربية المشتتة بين تيندوف والمغرب ، سعى اللوبي الجزائري لدى دول العالم مستقويا بالمال الناتج عن الطفرة النفطية والغازية التي تعرفها الجزائر بفعل ارتفاع اسعار البترول في الاسواق العالمية واستمالة للدول التي عقدت معها الجزائر صفقات التسلح المتضمنة لشراء المعدات والاليات العسكرية التي تبلغ قيمتها مليارات من الدولارات ولا ننسى بأن الجزائر هي الثالثة افريقيا هذه السنة من حيث شراء الاسلحة بتكلفة مالية تناهز 2مليار دولار ، كل هذه المعطيات ساعدت اللوبي الجزائري على خلق بلبلة على مستوى مجلس الامن الدولي كادت ان تعصف بالجهود الكبيرة التي بذلها المنتظم الدولي لاكثر من ثلاث عقود من اشرافه على هذا النزاع المفتعل والموروث من الحقبة الاستعمارية . المجتمع الدولي قام بمجهودات كبرى من اجل تطويق تداعيات هذا النزاع الدولي الذي طال امده ويظهر ذلك جليا في عدد من القرارات الهامة التي اصدرها مجلس الامن ومنها :
1_ القرار رقم 690 لسنة 1991 الذي تم بموجبه خلق المينورسو والتي حدد لها القرار مهمة وضحة هي السهر على وقف اطلاق النار.
_القرار 1754 لسنة 2007 والذي ثمن بموجبه مجلس الامن المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما ورد في نص القرار الاممي "ﻭﺇﺫ يحيط ﻋﻠﻤﺎ بالمقترح المغربي ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻡ ﺇﱃ ﺍﻷمين ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ 11 ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2007، ﻭﺇﺫ ﻳﺮﺣﺐ ﺑﺎلجهود المغربية ﺍلمتسمة بالجدية والمسؤولية ﻭﺍلمصداقية ﻭﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺍلمضي ﻗﺪﻣﺎ بالعملية صوب التسوية "
وقرارات اخرى مثل 1783لسنة 2007 و1813 لسنة 2008 و1871 لسنة 2009 1920 لسنة 2010 و1979 لسنة 2011 و2044 لسنة 2012 والقرار الهام 2044 لسنة 2013 والذي سبق اقراره صخب اعلامي وحراك ديبلوماسي غير مسبوق بعدما تسرب من كواليس مجلس الامن الدولي امكانية مراجعة مهام المينورسو لتشمل حقوق الانسان . في الواقع دخل موضوع حقوق الانسان بقوة في الصراع المغربي الجزائري باعتبار ان جبهة لبوليساريو في الحقيقة ليست سوى ألعوبة في ايدي جنرالات الجزائر لذلك من المفيد ان نسمي الاشياء بمسمياتها ، الصراع حول الصحراء المغربية صراع جزائري مغربي صرف ، استعمال حقوق الانسان من طرف الجزائر و البوليساريو من اجل الضغط على المغرب اسطوانة مشروخة ومسرحية لم تعد تسلي الكثيرين من صناع السياسة الدولية في مراكز القرار ، كان ممكنا للجزائر والبوليساريو ان تستعملا ملف نبيل كملف حقوق الانسان قبل العولمة التكنولوجية وثورة الاتصال التي يعرفها العالم حيث يكتفي مواطنو العالم بسماع الاخبار من اذاعة رسمية واحدة وموجهة اما اليوم فالعالم باسره يعرف بأن حقوق الانسان منتهكة في الجزائر وتندوف اكثر منها في المغرب ، هذا لايعني ان بلدي المغرب جنة فوق الارض واننا كمغاربة ننعم بالديموقراطية الالمانية او حتى الامريكية لا ابدا في بلدي المغرب ما تزال هناك انتهاكات لحقوق الانسان مايزال القمع يمارس على المعطلين وعلى العمال وعلى الفئات المهمشة ماتزال حقوق النساء مهضومة ماتزال الامازيغية تنظر الخلاص من حكومة لا تريد للامازيغية ان تحظى بمكانتها المرموقة كما هو منصوص عليه دستوريا هذا لا ريب فيه ولكن في بلدي المغرب ملك همام استطاع ان يطوي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في اطار مقاربة الانصاف والمصالحة وان يقيم مؤسسات واليات حقيقية لحقوق الانسان مثل المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي له من المهام الحقوقية الشئ الكثير وقيادته مناضلة بامتياز فرئيسه ادريس اليازمي كان من الاعضاء البارزين في الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان بل كان رئيسا سابقا لها وكان من الذين عانوا من سنوات النفي والاغتراب بسبب مواقفه السياسية ، كذلك امين العام المجلس المحامي المناضل الصبار احد اوجه اليسار المغربي الذي عانى من ويلات الاعتقال والقمع وهو من سليل العائلة الحقوقية للجمعية المغربية لحقوق الانسان قبل ان يصبح رئيسا لمنتدى الحقيقة والانصاف وهو منتدى يجمع ضحايا سنوات الرصاص والقمع ببلادنا ،في بلدي كذلك مؤسسة الوسيط التي تحكم بين الادارة والمرتفقين وتمنع تغول الادارة وجبروتها ، في بلادي خطة وطنية لاصلاح العدالة والقضاء وهي خطة طموحة التقت فيها ارادة الملك محمد السادس الذي يؤمن بأن العدل اساس الملك وان الحقوق والحريات ضمانة اساسية للاستقرار والتنمية ولا يمكن ان نبخس الناس اشياءهم ففي المغرب اليوم وزير عدل من احسن وزراء العدل الذي عرفهم المغرب في اعتقادي المتواضع ليس تكوينا وثقافة قانونية فقط ولكن أخلاقا ونظافة يد وعمق ايمان بالمغرب ، اقول هذا وانا من اشد معارضي الخط السياسي الذي ينتمي اليه الاستاذ المحامي الرميد ، ولكن الموضوعية والتجرد تقتضي مني ان اقول بان الاستاذ مصطفى الرميد ابلى البلاء الحسن في مجال اصلاح القضاء ، هذا بلدي المغرب الذي اتشرف بالانتماء اليه ، الارادة الحقوقية فيه للتغيير نحو الافضل تابثة وحرية التعبير فيه متوفرة الى حد كبير، فدعاة الانفصال من ابناء بلدي لهم حرية التصرف والتنقل ولهم حق الدفاع عن انفسهم امام المحاكم ولهم جوازات سفر يسافرون بها خارج المغرب لسب المغرب والتهجم عليه هذه هي الحقيقة ولكن في المغرب كذلك تجاوزات حقوقية واحكام جائرة ومنافية لحقوق الانسان ولكن تصدى لها المجتمع الحقوقي بالمغرب بكل حرية وفاعلية ، فهل يستطيع المواطن المغربي المحتجز في تيندوف ان يعبر عن رايه بحرية وان يعود الى بيته سالما معافى بعد ذلك ؟ في مخيمات الذل والعار بتندوف ترتكب فضاعات وجرائم يندى لها الجبين ، استغلال بشع للاطفال واعتبارهم دروع بشرية يساومون بها اولياء امورهم ، استغلال جنسي للفتيات واغتصابات يومية وقتل عشوائي للبشر، لماذا لا تفتح جبهة البوليساريو سجونها للمنظمات الدولية كما يفعل المغرب ؟ اليس المنتظم الدولي مقصرا بل مشاركا في التستر على جرائم البوليساريو المرتكبة في حق المواطنيين المغاربة ؟ لماذا سكت المنتظم الدولي عن المقابر الجماعية التي روى عنها الاسرى المغاربة في سجون الرابوني والكلتة وغيرها من السجون السرية قصصا مروعة تذكرنا بسجون ابوغريب ؟ لماذا لم تقترح الديبلوماسية المغربية على المنتظم الدولي لجنة تحقيق دولية في نهب المساعدات الانسانية واعادة بيعها من طرف اغنياء الحرب من البوليساريو امثال محمد عبد العزيز وابراهيم غالي واحمد البطل وغيرهم من مجرمي الحرب الذين اغتنوا من بؤس وشقاء ومعاناة المغاربة المحتجزين في تندوف ؟ لماذا لم يبادر مجلس النواب المغربي الى طلب الاتحاد البرلماني الدولي لزيارة مخيمات تندوف والوقوف عن كثب على معاناة المغاربة هناك ؟
المجتمع الدولي مطالب في اطار حرصه على استقرار المنطقة المغاربية على حل قضية اللاجئين المغاربة المحتجزين في تندوف والممنوعين من التفكير الحر المغاير لما تفكر فيه قيادة جبهة البوليساريو التي لا تتواني منذ تاسيسها في فبراير 1976 في ارتكاب المجازر والفضاعات ضد المخالفين لها في الرأي بل كان مصطفى الوالي السيد مؤسس البوليساريو او ضحاياها حيث ماتزال ملابسات اغتياله في موريتانيا لغزا محيرا وسرا من اسرار الدولة ، اذا لم يتدخل المجتمع الدولي ستكون المنطقة برمتها بؤرة انتشار الارهاب والعنف والسلاح المشتت وسينتقل الدمار الى كل بقاع العالم وسيعيد العالم تجربة ابن لادن باخراج جديد واكثر مأساوية . اذا كانت الجزائر تطلب من المغرب احترام حقوق الانسان في الاقاليم الجنوبية المغربية فالاحرى بالجزائر ان توقف دعمها للجماعات الارهابية التي تنشط في الساحل والصحراء والتي تهدد استقرار الدول الجارة لها فهي من تدعم التيارات المتطرفة بتونس وهي من استولت على الاموال التي هربها ألقذافي إلى الجزائر ايام قليلة قبل سقوطه واحتظنت مرتزقة القذافي وهي من يزرع الفتنة بين الفصائل المالية وتحرض بعضها على الانفصال هي من دبرت قلاقل واضطرابات في الصحراء المغربية وهي التي اليوم تساند المجرم بشار الاسد في عدوانه على الشعب السوري هذه هي الجزائر نفسها التي لا تترك فرصة تمر دون ان تحاول النيل من استقرار ووحدة المغرب ، اليست الجزائر هي التي قتلت محمد بوضياف بعنابة سنة 1992خوفا من تقارب بينه وبين الراحل الحسن الثاني ؟
اليست الجزائر هي التي اغتالت لونيس معتوب سنة 1998 وتريد ان تنسب دمه الى الجماعات الاسلامية المسلحة صنيعة المخابرات الجزائرية كما اعترف بذلك بعض الضباط الجزائريين المنشقين من المخابرات اهمهم العقيد السمراوي الذي اكد في برامج تلفزيونية الجرائم المتركبة من طرف الاجهزة الاستخبارية الجزائرية ونسبت للاسلاميين ؟
النظام الجزائري نظام ديكتاتوري مناهض لحقوق الانسان ولا يحق له اخلاقيا وسياسيا ان يطالب من المجتمع الدولي توسيع مهمة المينورسو اي ان يعطي للمغرب دروس في حقوق الانسان ، ان من يحتاج الى احترام حقوق الانسان وايفاد لجن تحقيق دولية في جرائم الابادة الجماعية التي تعرض لها المغاربة في تندوف هي جبهة البوليساريو التي عليها ان تحترم المواثيق الدولية لحقوق الانسان وان تسلم قادتها للمحاكم الدولية فهناك دعاوى حقوقية ضدهم في اسبانيا وايطاليا و فرنسا .

المغرب مطالب بتفعيل ديبلوماسية قوية ترتكز على الدفاع عن حقوق الانسان ومكتسبات الاجماع الوطني حول قضية الصحراء المغربي في المحافل الدولية ولن يكون صوته مسموعا الا اذا اشرك المجتمع الحقوقي برمته وباختلاف مكوناته في تفعيل استراتيجية مغربية لتنزيل حقوق الانسان ممارسة وفعلا على ارض الواقع ويجب على السلطات العمومية ان تنهج منهجا قانونيا وحقوقيا في تعاملها مع الشباب المغربي لان المقاربة الامنية والقمعية التي اتبعت فيما مضى لم تكن مجدية بل زادت من تعقيد قضية الصحراء واتخدتها اطراف دولية مناوئة للمغرب ذريعة للتشكيك في قدرة المغرب على احترام حقوق الانسان ، اننا كمغاربة يجب ان نزاوج بين مصالح بلادنا في الامن والاستقرار والديموقراطية وبين احترام حقوق الانسان وفتح باب الحريات ، لان عدالة قضيتنا واحقيتنا في ارضنا لا يجب ان نخسرها بمحامي فاشل او بمقاربات لا انسانية.