توصلت خلية المفتشين المركزيين، الذين أوفدتهم وزارة الداخلية لتسريع وتيرة تحصيل المداخيل المتعلقة باللوحات الإشهارية ومراجعة عدد من بنود دفاتر التحملات، إلى تجاوزات وعدد من الاختلاسات، إضافة إلى عدم أداء عدد كبير من المؤسسات ورجال الأعمال للرسوم الخاصة باللوحات الإشهارية الموضوعة في شوارع رئيسية بقلب الدارالبيضاء. كما اكتشفت لجنة المفتشين استغلال عدد من الشركات والأشخاص للملك العمومي بواسطة لوحات إشهارية عشوائية لا تستفيد المدينة من مداخيلها، مقابل حصول بعض الأشخاص النافذين بالمجلس الجماعي على إتاوات لغض الطرف عن أصحاب اللوحات الإشهارية.