توصلت خلية المفتشين المركزيين، الذين أوفدتهم وزارة الداخلية لتسريع وتيرة تحصيل المداخيل المتعلقة باللوحات الإشهارية ومراجعة عدد من بنود دفاتر التحملات، إلى تجاوزات وعدد من الاختلاسات، إضافة لعدم آداء عدد كبير من المؤسسات ورجال الأعمال للرسوم الخاصة الإشهارية الموضوعة في شوارع رئيسة وأماكن في قلب العاصمة الاقتصادية. وذكرت يومية المساء" التي أوردت الخبر، بأن لجنة المفتشين المركزيين دققت النظر في ملف اللوحات الإشهارية بالمدينة، حيث اكتشفت استغلال عدد من الشركات و الأشخاص للملك العمومي بواسطة لوحات إشهارية عشوائية لا تستفيد المدينة من مداخيلها، مقابل حصول بعض النافذين في المجلس الجماعي على إتاوات لغض الطرف عن أصحاب تلك اللوحات الإشهارية.