تم اليوم الثلاثاء بمقر عمالة مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، تسليم الدفعة الأولى من بطائق الإقامة للمستفيدين من العملية الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بالمغرب في وضعية غير قانونية. وأوضح مسؤول بالعمالة، خلال حفل حضره أساسا عامل عمالة مقاطعة عين الشق، أن البطائق، التي تم تسليمها بلغت 22 بطاقة لفائدة عدد من الأجانب. ولقيت العملية الاستثنائية لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب المقيمين بصفة غير شرعية منذ إطلاقها -حسب نفس المصدر-، ترحيبا وحماسا كبيرين لدى الأشخاص المعنيين. وفي هذا الصدد عبر عدد من المستفيدين، عن امتنانهم لهذه الالتفاتة الملكية السامية، بالنظر لبعدها الاجتماعي والإنساني، والتي تعبر بعمق عن وفاء المغرب لالتزاماته القانونية والحقوقية تجاه هذه الفئة من الأجانب. وأضاف أن هذه العملية، التي انطلقت يوم ثاني يناير الماضي وتستمر إلى غاية 18 مارس الجاري، عرفت إيداع 94 طلبا من طرف الراغبين في تسوية وضعية إقامتهم منهم37 في المائة نساء، مضيفا أنه تم عرض 72 من هذه الطلبات على أنظار اللجنة الإقليمية التي وافقت على 49 منها (أي بنسبة 68 في المائة)، فيما ستتم إحالة باقي الطلبات على اللجنة الوطنية التي ستبث فيها. ويأتي مواطنو السينغال والكونغو على رأس الأجانب المقيمين بصفة غير شرعية على صعيد تراب عمالة مقاطعة عين الشق الذين استفادوا من بطائق الإقامة فيما ينتمي الباقون إلى كل من الكامرون وغينيا ومالي والفلبين وسوريا وكوت ديفوار والطوغو ومصر وإفريقيا الوسطى وتركيا وإسبانيا ولبنان . تجدر الإشارة إلى أن المغرب أطلق في يناير الماضي عملية استثنائية لتسوية وضعية الأجانب تمتد إلى غاية 31 دجنبر 2014، والتي تندرج في إطار التوجيهات الملكية المتعلقة بالسياسة الجديدة للهجرة بالمملكة.