أجرى السيد نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم الاثنين بالرباط ، مباحثات مع السيد بونوا آمون الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بفرنسا ، حول التعاون بين البلدين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأوضح السيد نزار بركة في تصريح صحافي أن هذه المباحثات تمحورت حول مجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، التي يمكن للبلدين التعاون بشأنها وذلك من أجل تطوير هذا القطاع وإسهامه أكثر في التنمية الاجتماعية بالمغرب . وقال السيد بركة ، إن هذا اللقاء شكل مناسبة لإطلاع الجانب الفرنسي على تجربة المغرب في هذا القطاع ، والمجهودات التي بذلتها الدولة منذ ستينيات القرن الماضي ، وكذا مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تقوية القطاع الاجتماعي والتضامني وفي إطلاق مشاريع مدرة للدخل . وأشار السيد بركة في هذا السياق ، إلى أهمية القانون المتعلق بالتعاونيات والذي يشكل لبنة أساسية في هيكلة القطاع التعاوني ، مبرزا في الوقت ذاته أن الدستور الجديد أعطى مكانة هامة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني . ومن جهته أبرز الوزير الفرنسي ، أن بلاده مهتمة جدا بالتجربة المغربية المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، وذلك بغرض البحث عن مجالات جديدة للتعاون بين البلدين . وقال إن استراتيجية المغرب في هذا المجال تكتسي أهمية كبرى ، خاصة في الشق المتعلق بإيجاد حلقة وصل بين الاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد التضامني ، وهو مدخل أساسي لإعطاء دفعة قوية للتنمية الاجتماعية والبشرية . وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لإبراز العمل الذي يقوم به المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وإصداراته ، والدراسة التي برمجها سنة 2014 حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني .