تنظم الجمعية المغربية للتقييم، من سابع إلى تاسع فبراير الجاري بزاكورة، المنتدى الجهوي الثاني للتقييم تحت شعار "الحكامة والمسؤوليات المحلية .. المساءلة العمومية والتقييم". ويشكل هذا المنتدى، المنظم بتنسيق مع النسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية بزاكورة، فرصة للالتقاء بين أكثر من مائة مشارك على مستوى أقاليم زاكورة والرشيدية وورزازات وتنغير، من ضمنهم منتخبون وشبكات وجمعيات وممثلو المؤسسات الجهوية وأكاديميون وباحثون. وحسب اللجنة المنظمة فإن تنظيم هذه المنتديات الجهوية للتقييم يأتي في ظرفية تتطلب ضرورة أخذ كل التدابير لإعطاء معنى حقيقي لمقتضيات دستور 2011 حول ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا تفعيل الإجراءات ذات الصلة بتمكين المؤسسات الدستورية المعنية من كل الآليات القانونية والسياسية من أجل تقييم السياسات العمومية. وأشارت إلى أن هذه اللقاءات، المنظمة بدعم من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونسيف) - المغرب، تأتي في ظل الدينامية العالمية التي انخرطت فيها العديد من الدول، من ضمنها المغرب، من أجل التأكيد على أهمية تثمين وظيفة التقييم. وذكرت، في هذا السياق، أن الجمعية المغربية للتقييم والنسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية بزاكورة، يسعيان بهذه المناسبة، إلى التفكير حول هذه القضايا قصد مصاحبة مسلسل وضع إطار مؤسساتي وقانوني يحدد في نفس الوقت موضوع وإجراءات المساءلة العمومية والتقييم بالجهة. وخلصت إلى أن المنتديات الجهوية للتقييم تسعى إلى إغناء التفكير في جانبين من جوانب مشروع الجهوية الموسعة، لاسيما إدخال التقييم كمعيار أساسي للمساءلة العمومية وفتح الحوار جهويا حول ممارسة الصلاحيات الجديدة المخولة للجهات. ويتضمن برنامج هذا الملتقى تنظيم جلسة عامة، فضلا عن تنظيم تكوين لفائدة خمسين مشاركة ومشارك في المنتدى حول موضوع "التتبع والتقييم التشاركي القائم على النتائج".